البويسفي تنبه لسوء تدبير توزيع الأدوية بالمغرب

ثمّنت إشراق البويسفي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المقاربة الطموحة التي اعتمدتها الحكومة لتحقيق سياسية دوائية ناجعة، وخصوصا التقليص من أثمنة الأدوية لا سيما الباهظة منها، داعية في مقابل ذلك إلى إعادة النظر في المرسوم المتعلق بتحديد أسعار الأدوية. ونبّهت البويسفي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم سنة 2020، يوم الخميس 7 نونبر 2019، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إلى أن سوء تدبير توزيع الأدوية، تنتج عنه مجموعة من الاختلالات والارتباك، مشيرة إلى وجود نقص في بعض المناطق، ووفرة في أخرى، مما يؤدي إلى تلف الأدوية في كثير من الأحيان، بعد انتهاء مدة صلاحياتها، حسب المتحدثة. وأكدت عضو الفريق أنه بات ضروريا تقييم ودراسة آثار هذا مرسوم الوزاري الخاص بتحديد أسعار الأدوية، وخصوصا علاقته بغياب وفقدان بعض الأدوية الحيوية والضرورية أو سحبها من السوق الوطنية بشكل نهائي ومفاجئ، بسبب انخفاض أسعارها مما يكبد خسائر مادية للمصنعين. و استحضرت البويسفي، في هذا السياق، ما يعيشه المغاربة خلال الآونة الأخيرة، مع غياب الدواء الخاص بمعالجة داء الغدة الدرقية، خاصة أنه ليس له دواء جنيس، مشيرة إلى أن هذا الدواء يعرف منذ 10 أشهر إنقطاعات متتالية، توحي بسحبه، مما ينذر بوقوع كارثة صحية على المرضى لا قدر الله. وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن ثمن هذا الدواء غير مشجع لتصنيع العلبة الوحيدة، بحيث يصعب استخلاص أي هامش للربح بالنسبة للمصنع، فضلا عن صعوبة انخراط أي شركة وطنية لصناعة دواء جنيس مماثل، نظرا لثمنه الزهيد ومحاصرته بالمرسوم الذي لا يسمح برفع الثمن ولو بدرهمين. إلى ذلك، نوهت البويسفي، بمجهودات الحكومة الرامية لتحسين وإصلاح قطاع الصحة، عبر إعطائها الأولوية للقطاعات الاجتماعية، حيث تم رفع ميزانية الصحة لتصل إلى 18,6 مليار درهم، فضلا عن مواصلة تفعيل مخطط 2025.