أمري يُنبّه لضعف المبادرة التشريعية الخاصة بالبرلمان

نبّه محمود أمري عضو فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب، لما وصفه بضعف المبادرة التشريعية الخاصة بالبرلمان، مقارنة بارتفاع حصيلة مشاريع القوانين ومشاريع القوانين التنظيمية التي تقدمت بها الحكومة خلال الولاية التشريعية الحالية. وانتقد أمري خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2020، دراسة 12 مقترح قانون فقط من طرف اللجنة المحدثة من قبل الحكومة، بعدما برمجت دارسة 49 مقترحا للبرلمان، لتتم المصادقة في الاخير على 4 مقترحات. وأضاف عضو الفريق "يمكن أن تكون هناك أسباب ذاتية أو موضوعية، مرتبطة بالنواب البرلمانيين، ويمكن أن يكون لضعف المبادرة التشريعية للبرلمان أوجه متعددة، لكن رغم ذلك، يتعين الرفع من إجازة المبادرات التشريعية للبرلمان" ، مؤكدا على ضرورة تعزيز مستوى التعاون ما بين الأمانة العامة للحكومة ومؤسسة البرلمان، بما يمكن من المصادقة على 20 مقترحا في السنة التشريعية على الأقل، مسجلا في مقابل ذلك، أنه "لا معنى لإجازة 4 مقترحات للبرلمان، في مقابل 71 مشروع قانون للحكومة". ونوه أمري بالحصيلة التشريعية للحكومة، خلال الولاية التشريعية الحالية، مشيرا الى انها صادقت على 72 مشروع قانون، بالإضافة لإعداد 139 مشروع مرسوم تنظيمي، يهم مجالات وأوراش السياسات العمومية، فضلا عن إصدار 40 مرسوم يتعلق فقط بالحوار الاجتماعي، معتبرا أن هذه الحصيلة تعكس العمل الجاد والمهم الذي تقوم به الأمانة العامة للحكومة في هذا الصدد. وأبرز المتحدث، الدور المهم الذي تقوم به الأمانة العامة للحكومة، خصوصا على المستوى القانوني والتشريعي، لا سيما بعد الإصلاحات التشريعية التي أطلقت خلال السنوات الأخيرة، داعيا إلى مواكبة هذا المجهود التشريعي، ومدّه بالطاقات الكافية من أجل استمراره.