مجلس النواب يصادق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2020.
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية ترأسها السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب يوم الأربعاء 11 دجنبر 2019 على مشروع قانون المالية رقم 70.19 لسنة 2020 في قراءة ثانية بالأغلبية، وبحضور السيد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، والسيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والسيد الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وبعد التصويت على مواد المشروع كما صادقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والتي سبق تعديلها بمجلس المستشارين، والتصويت على المشروع برمته، قدم السيدات والسادة ممثلوا الفرق والمجموعة النيابية مداخلات لتفسير التصويت طبقا للمادة 153 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبهذا، يستكمل مشروع قانون المالية لسنة 2020 مسطرة دراسته بالبرلمان، وسيدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية. وكان مشروع القانون أحيل على مجلس النواب يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019، وصادق عليه مجلس النواب في قراءة أولى يوم الخميس 14 نونبر 2019، وأحيل بعد ذلك على مجلس المستشارين الذي عدل بعض مواده، قبل أن يحال في قراءة ثانية على مجلس النواب بتاريخ 07 دجنبر 2019.
وفي كلمته أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم المشروع، أكد السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 جاء بثلاثة أولويات أساسية، تتمثل في مواصلة دعم السياسات الاجتماعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، وتعزيز الثقة وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة.