الأزمي: "قانون الضمانات المنقولة"سيعزز جاذبية المغرب للاستثمارات والبرلمان له دور في الإصلاح

نوه الدكتور ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالإصلاحات التي يعرفها المغرب سنة بعد سنة، مشيرا إلى أهمية التراكم في تحقيق الإصلاح.

وأكد الأزمي الذي كان يتحدث مساء الأربعاء 27 مارس 2019، في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على دور البرلمان في المساهمة في الإصلاحات التي يتعرفها المغرب، واستجابته للأجندة الاستعجالية لمشروع قانون الضمانات المنقولة، لما له من أثر كبير على الاقتصاد الوطني، موضحا أنه كلما تعلق الأمر بمصلحة البلاد، يكون البرلمان جاهزا، مذكرا بتجاوبه وتعاطيه ودعمه للكتاب الخامس لمدونة التجارة، وهو القانون الذي كان له أثر جد إيجابي على رتبة المغرب على مؤشر مناخ الأعمال.

واعتبر رئيس الفريق في الاجتماع نفسه الذي خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، أن هذا المشروع ستكون له انعكاساته ايجابية على الاقتصاد الوطني، وعلى جاذبية الاستثمار وعلى المقاولة وعلى نسبة خلق مناصب الشغل، وسيفتح مساحة معتبرة للتمويل أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة، مبديا تخوفه من أن تضاف الضمانات المنقولة، إلى باقي الضمانات من قبيل الضمانات العقارية التي تشكل عبئا على الكثير من المقاولات.