الازمي : مقتضيات الفصل الخامس من الدستور ينبغي أن يجد المغاربة أثرها في القانون الاطار للتربية والتكوين

 

قال الدكتور ادريس الازمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الاطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خطوة إيجابية في إصلاح منظومة التربية والتكوين، مؤكدا أن الفريق سيساهم بايجابية في تجويده بما يحفظ المبادئ العامة المنصوص عليها في الدستور،  باعتبار أن منظومة التربية مفتاح مصيري في الإصلاح الاجتماعي والتنموي. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والتعليم والاتصال، المنعقد يوم الثلاثاء 8 يناير 2019، والمخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون الاطار المذكور. 

 

ودعا رئيس الفريق الى انخراط جماعي في إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتبار أن المنظومة ينبغي أن تحافظ على حضارة  المغرب، مشيرا إلى أن مشروع القانون الاطار يهدف الى تحديد المبادئ والأهداف الأساسية لسياسة الدولة واختياراتها الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع، وضمان استدامة الإصلاح، ووضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين. 

 

وفي موضوع اللغة، أكد الأزمي أن الأمر محسوم بالدستور، وأن الأمر مرتبط بحضارة ممتدة لقرون، لايجب التلاعب بها، متسائلا عن مكان الدارجة في الدستور المغربي، ومعتبرا أن إثارة هذا الموضوع ليست إلا تشويشا على إصلاح المنظومة التعليمية.  

 

وأوضح رئيس الفريق أن ما جاء في الفصل الخامس من الدستور حسم الأمر، ولابد أن يجد المغاربة أثره في القانون الإطار، وأن العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان، داعيا إلى قراءة ديباجة الدستور جيدا لفهم أبعاد الانفتاح الذي يستعمله البعض كذريعة. 

 

وفي السياق ذاته، تساءل رئيس الفريق خلال الاجتماع المذكور الذي حضره وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عن خلفية تنزيل مذكرات تحسم في لغة التدريس، مع أن هذه العملية لا تدخل في تنظيم أو تدبير القطاع، وإنما يحسمها القانون، محذرا من التراجع عن اللغة العربية كلغة تدريس، مجددا التأكيد أن القانون الإطار ليس قانونا تقنيا، ولكنه يتضمن أمورا حضارية ومحسومة بالدستور. 

 

وذكّر الأزمي بإن مختلف محطات ومخططات إصلاح المنظومة التعليمية، أكدت على محورية اللغة العربية، مع التمكن من باقي اللغات، وبالتالي يضيف المتحدث، فكل الإصلاحات حسمت أن لغة التدريس واللغة المعتمدة دائما هما العربية والأمازيغية.

 

وعن مسألة التمويل، ركز الأزمي على دور الدولة، مبرزا أن لا ينبغي تحميل المواطن فوق طاقته، لأنه يقع في صلب المنظومة الإصلاحية، وإن الإصلاح جاء من أجله، داعيا الا توفير الاعتمادات الضرورية لتنزيل القانون الإطار، سواء من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية، موضحا في المقابل، أنه بالرغم من أهمية الموارد المالية المخصصة لقطاع التعليم والتكوين، فإنه ما يزال يواجه تحديات عديدة، منها ما يتعلق بالجودة والمردودية، والهدر المدرسي، وتحدي الرفع من جاذبية المدرسة لتطوير مؤشر التنمية البشرية.

 

ولم يفت رئيس الفريق خلال مداخلته أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن يوجه تحية إكبار للفئة المناضلة من رجال ونساء التعليم، من مختلف الفئات وفي مختلف المواقع والمسؤوليات.