الناصري يدعو إلى مأسسة الاستراتيجية الوطنية لحماية المستهلك ودمجها في السياسات العمومية

دعا نوفل الناصري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى ترسيم ومأسسة الاستراتيجية الوطنية لحماية المستهلك ودمجها في كافة السياسات العمومية.

وطالب الناصري في تعقيب خلال جلسة الاسئلة الشفهية ليوم الاثنين 31 دجنبر 2018،  بتفعيل المادة 156 من قانون حماية المستهلك  التي نصت على إحداث الصندوق الوطني لحماية المستهلك، والتسريع بتأسيس وتفعيل المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك الذي نصت عليه المادة 104 من القانون، وتجميع شتات النصوص القانونية المتناثرة، وإخراج مراسيم تنظيمية لقوانين ذات صلة بالمستهلك من قبيل قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، ومنح جمعيات حماية المستهلك حق التقاضي في جميع القطاعات، مع تشديد الرقابة على الإشهار المقدم في الإعلام العمومي.

وأوضح عضو الفريق أن اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة تزييف العلامات التجارية، كشفت أن الآثار السوسيو اقتصادية لظاهرة التزييف، تناهز 10 ملايير درهم، في مجالات النسيج والجلد والكهرباء وقطاع الغيار ومواد التجميل، وتكلف خسائر جبائية سنوية تقدر بمليار درهم، ويساهم في خسائر تتراوح ما بين 0.7 و1.3 % من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، أظهرت أن التسممات الغذائية تشكل 25 % من مجموع التسممات بالمغرب، وتنتج في غالب الأحيان من تناول المأكولات السريعة، والأكل خارج المنازل وتفشي استعمال مبيدات الحشرات في عدة منتجات فلاحية واستعمال المياه الملوثة في عملية السقي، أو غسل المواد الغذائية والتخزين السيئ للمواد الغذائية عند البائع، مما يفرض حسب المتحدث العمل على مأسسة حماية المستهلك، لمواجهة المشاكل المرتبطة بالاستهلاك من غش وتزوير وتدليس وتغرير وتحايل.