الفريق يُسائل الحكومة عن وضعية الاقتصاد غير المهيكل في المغرب

يعقد مجلس النواب يوم الاثنين 31 دجنبر 2018، جلسة عمومية يخصصها للأسئلة الشفهية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ولمقتضيات المواد من 258 إلى 272، من النظام الداخلي للمجلس.

ويطرح فريق العدالة والتنمية بالمجلس، خلال هذه الجلسة، تسعة أسئلة على الحكومة، تتعلق بمواضيع وقضايا مختلفة.

وفي هذا الصدد، يُسائل الفريق وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عن وضعية الاقتصاد غير المهيكل.

وقال الفريق في هذا السؤال، إن النموذج الاقتصادي المغربي، أصبح موضوع مساءلة، إلى حد أن جلالة الملك انتقد نجاعته، وطلب إعادة النظر في توجهاته.

وأضاف سؤال الفريق أن القطاع الغير المهيكل، يُعتبر رافعة للتنمية الاقتصادية، وأن له من الحيوية ما يمكن أن يساهم به، في إنعاش الشغل اللائق و الاقتصاد المغربي، مطالبا بالكشف عن تقييم الوزارة لوضعية الاقتصاد غير المهيكل، وعن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة المعنية لإصلاحه.

كما يُسائل الفريق خلال جلسة الاثنين 31 دجنبر، الوزير نفسه، عن "خطة العمل الاستراتيجية لتعزيز حماية المستهلك المغربي"، ووزير الطاقة والمعادن، عن "الاستجابة للطلبات المتزايدة على الطاقة الكهربائية"، وعن "تقليص استعمال غاز البوطان في القطاع الفلاحي"، وكاتب الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، عن "البرنامج الوطني لتطهير السائل بالعالم القروي".

ويُوجه الفريق سؤالين لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يتعلقان بـ"تفعيل الكوطا لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة"، و"مشاكل الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل"، بينما يوجه لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، سؤالا حول "مشكل النقل المدرسي بالعالم القروي"، وسؤالا لوزير الشغل والادماج المهني حول "معاناة أصحاب الأمراض المزمنة مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي".