الناصري يُحذّر من الانعكاسات السلبية لرفع الحد الأقصى للسلفات الصغرى

قال نوفل الناصري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن التمويل الصغير، آلية عملية إيجابية، من أجل تحقيق الالتقاء بين التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة، عبر إدخالها في النشاط الاقتصادي الوطني، بهدف الرفع من مؤهلاتها.

وأوضح الناصري الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الأربعاء 26 دجنبر 2018، أن تطبيق القروض الصغيرة عرف ارتباكا، ووُجّهت له عدة انتقادات منها اعتباره، دوامةً للإغراق في الفقر باعتماده عقود الإذعان، وارتفاع معدلات الفائدة، وتمويل مزيد من الاستهلاك.

وأشار عضو الفريق في الاجتماع ذاته، الذي خُصص لمناقشة مشروع القانون رقم 85.18 الذي يغير بموجبه القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، إلى أن العجز عن الأداء، نتيجة فرط الاستدانة وتطبيق معدلات فائدة فاحشة، أدى إلى ظهور حركة ضحايا القروض الصغرى عام 2011 في ورزازات، وما تبعها من مسيرات ومحاكمات في الجنوب الشرقي.

واعتبر المتحدث أن الرفع من الحد الاقصى لمبلغ السلف الصغير إلى 150000 درهم، قد يشكل تهديدا حقيقا، وأحد المخاطر الكبيرة التي سيكون لها أثر سلبي على الفئات المستفيدة من هذا القرض، وقد يزيد نسبة فقر هاته الفئة، وسيوسع فرص الجمعيات والمؤسسات المانحة لهذا النوع من القرض، إلى الاستثمار في حاجة الفقراء.

واقترح عضو الفريق خفض المبلغ إلى مبلغ "مرشد"، واعتماد تمويلات تشاركية صغرى ودعم عقود المشاركة والمضاربة المبنية على الإنتاج لا الإقراض، وانتهاج سياسة انتقائية لهؤلاء الزبناء واعتماد تكوين المستفيدين وتوعيتهم قبل تمكينهم من الاقتراض، وتشجيع القطاع التضامني والتعاوني.