استقبل النائب مصطفى براهيمي عضو فريق العدالة والتنمية ومنسق شعبة القطاعات الاجتماعية بالفريق يوم 15 نونبر 2018، بمعية نواب الفريق عبد الله الهامل عضو لجنة المالية والتنمية والاقتصادية، و رضى بوكمازي عضو شعبة العدل والتشريع ومحسن موفيدي عضو شعبة التعليم والثقافة، وعبد الجليل مسكين عضو شعبة القطاعات الاجتماعية بمقر مجلس النواب، المدير العام للجمعية المغربية للمشروبات بعض مدراء الشركات للمشروبات الغازية بالمغرب، من اجل تدارس بعض المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية 2019، والتي تهم فرض ضريبة على القيمة المضافة خاصة وكذا الرفع من الرسم المطبق على الاستهلاك الداخلي على المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.  

وتجدر الإشارة الى أن  مشروع قانون المالية 2019  عرف تعديلا مهما صادقت علية لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالإجماع ( أغلبية ومعارضة) ووافقت عليه الحكومة والذي يقضي بفرض ضريبة على القيمة المضافة خاصة  TVASوكذا الرفع من الرسم المطبق على الاستهلاك الداخلي على المشروبات الغازية والعصائر  والمياه المعدنية التي تحتوي على السكر.

ويرمي هذا التعديل بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على الصحة العامة ببلادنا حيث تشير الدراسات الوطنية وكذا دراسات المنظمة العالمية للصحة إلى أن نسبة الأمراض المتعلقة بالسمنة والسكري كالضغط الدموي والفشل الكلوي وأمراض القلب والشرايين ....قد وصلت الى نسب مقلقة بالمغرب نتيجة تغير نمط عيش المغاربة الذي أصبح يتميز بقلة النشاط البدني واستهلاك المواد المشبعة بالسكريات.

وتشير بعض الأرقام الى أن تكاليف التغطية الصحية المرتبطة بهذه الأمراض تصل الى ملايير الدارهم تتحملها الدولة والأسر علاوة على الكلفة الاجتماعية الباهظة المتعلقة بالإصابات المزمنة والتأثير السلبي على مردودية العمل.

للإشارة فإن دراسة قامت بها المندوبية السامية للتخطيط أفادت ان 10 ملايين من المغاربة يعانون من السمنة ، 63 % منهم نساء و تقدر تكلفتها المباشرة و غير المباشرة على الصحة 24 مليار درهم حسب دراسة لمكتب الدراسات الدولي ماك كينزي.