الفريق يدعو إلى إطلاق مسلسل تفكير جدّي حول مستقبل وزارة الاتصال

ثمن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اعتبار الحكومة  قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي أولوية،  بتخصيص اكثر من 68 مليار  درهم له في ميزانية 219،  أي بزيادة 4.8% قياسا بالسنة الفارطة.

 واعتبر الفريق في مداخلته التي سلمها النائب رشيد القبيل، لرئيس جلسة مناقشة الجزء الثاني لمشروع قانون مالية 2019، المنعقدة يوم الجمعة 16 نونبر، هذا المجهود المالي استهدف أولويات واضحة ودقيقة  ذات صبغة تربوية و  اجتماعية على مستوى المنظومة.

ومقابل ذلك، سجل الفريق في مداخلته استمرار الخصاص في الموارد البشرية بالقطاع، واستمرار الهدر المدرسي بنسب مقلقة، مع غياب نموذج تربوي، وضبابية منظومة القيم المدرسية، منبها من ناحية أخرى  إلى ضرورة احترام الانتماء السياسي وعدم جعله عامل إقصاء للمرشحين لشغل مناصب المسؤولية.

وفي قطاع التعليم العالي، سجل الفريق تطور  مؤشرات الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة، سواء من حيث المنحة أو الايواء بالاحياء الجامعية، مقابل استمرار  ضعف جاذبية الجامعة، بسبب الإخفاقات على المستوى البيداغوجي،  وعلى مستوى  البحث العلمي، رغم الامكانات المالية المتراكمة في صندوق تنمية البحث العلمي، بالإضافة إلى ضعف الحكامة وتنامي ظواهر مشينة في التوظيف والاستحقاق العلمي ، داعيا إلى الحرص على اعتماد عدالة مجالية في الخريطة الجامعية.

كما دعا الفريق إلى التعامل المتبصر و المسؤول، مع مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذا مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، مبديا، أمله في أن تسود روح التوافق و صيانة اللحمة الوطنية ووحدتها، في إطار التنوع، والاستجابة للمطالب اللغوية الحقيقية للمغاربة  بعيدا عن المطالب الشوفينية المتأدلجة، محذرا من خلق تنافس وهمي بين لغتين دستوريتين، لن تستفيد منه  الا لغة الضرار المتربصة بهما في نهاية المطاف.

وطالب الفريق بإطلاق مسلسل تفكير جدي حول مستقبل وزارة الاتصال، لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، ولاسيما على المستوى التكنولوجي والرقمي، وفي ظل نقل مجموعة من اختصاصات الوزارة إلى هيئات أخرى ، مثل  المجلس الوطني للصحافة،  والعمل على تقنين وإصلاح قطاع الاشهار بما يعالج اشكالية الاحتكار والاخلاقيات.