رئيس الفريق: قانون مالية 2019 بنَفَسه الاجتماعي سيشكل خطوة أولى على درب مسار تجديد النموذج التنموي

رأى الدكتور ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 بنَفَسه الاجتماعي المتميز، يشكل خطوة أولى، وإن كانت غير كافية، على درب مسار تجديد النموذج التنموي، وذلك بما يحمله من نفَس تضامني يضع أولويات منسجمة، تسعى في نفس الوقت وبالتوازن المطلوب، إلى دعم القطاعات الاجتماعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولات.

واعتبر خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية، المنعقدة يوم الأربعاء 14 نونبر 2018، أن عددا من الاجراءات التي تضمنها المشروع، تكرس توجها متصاعدا للاهتمام بالقطاعات الاجتماعية، وتقليص وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومن أهمها الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للشق الاجتماعي بـ 17 مليار درهم إضافية، ليصل مجموع هذه الاعتمادات إلى 111 مليار درهم، منها 5 مليارات إضافية لدعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، و3,3 مليار درهم إضافية للرفع من كتلة الأجور، و5.4 مليار درهم إضافية للتعليم و1,5 مليار إضافية للصحة، و1 مليار درهم إضافي لمواصلة إصلاح نظام المعاشات، والرفع من عدد المناصب المالية المخولة لبعض القطاعات الاجتماعية، حيث خصص للتعليم أزيد من16400 منصب (منها 15000 متعاقد)، ولوزارة الصحة 4000 منصب مالي، وتخصيص إمكانيات مالية مهمة لقطاع التعليم تتمثل في 68 مليار درهم كاعتمادات، ولقطاع الصحة بميزانية تبلغ 16,3 مليار درهم، وإحداث أزيد من 40 ألف منصب شغل عمومي، وذلك بإحداث 25.458 منصب مالي.

ولفت رئيس الفريق إلى أن الحكومة حرصت على اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، حيث رصدت 600 مليون درهم لدعم الأرامل، و150 مليون درهم للأشخاص في وضعية إعاقة، و1,8 مليار درهم برسم مِنَح الطلبة، و1,6 مليار درهم لبرنامج المساعدة الطبية "راميد"، ورصد 250 مليون درهم للمبادرة الملكية مليون محفظة، وخصصت 3,4 مليار درهم كاعتمادات للأداء، و4 ملايير درهم كاعتمادات للالتزام في إطار صندوق التنمية القروية، وذلك من أجل تحسين الربط بالشبكة الطرقية، وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، وتعميم الكهربة، وتحسين عرض الخدمات العلاجية والتعليم بالمناطق القروية.

وبعد أن ثمن رئيس الفريق تحسين شروط ولوج المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا للتمويل، من خلال تبسيط مساطر الضمان والرفع من سقف تمويل جمعيات السلفات الصغرى، ومراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات بهدف ملاءمتها مع احتياجات المقاولات الصغرى والمتوسطة، دعا الحكومة إلى تسريع إخراج ميثاق الاستثمار، والتفعيل الفوري لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار مباشرة بعد اعتماد القانون المنظم لها، واعتماد العدالة في التوزيع المجالي للاستثمارات العامة والخاصة ومختلف البرامج والمشاريع، وإحداث منطقة حرة على الأقل في كل جهة من جهات المملكة، وإرساء دعم متنوع لفائدة الجهات الأقل حظا لتحفيز الاستثمار الصناعي والتنمية الترابية المتوازنة.

ولم يفت رئيس الفريق أن يسجل بارتياح التطور المهم والنوعي الذي حققته بلادنا في هذا المجال، حيث حسن المغرب تصنيفه الدولي ب9 مراكز وارتقى إلى المرتبة 60 عالميا في تقرير ممارسة الأعمال "Doing Business" لمجموعة البنك الدولي.