قال محمد العثماني عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن التعليم الخصوصي يعرف نوعا من "السيبة"، بسبب قانونية رقابة الوزارة الوصية على الجانب المالي فيه.
وأشار العثماني الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 15 أكتوبر 2018، أن رقابة الوزارة تختص بالمناهج والمقررات فقط وليس على الجانب المالي الذي من المفروض أن يتولى الرقابة عليه مجلس المنافسة.
واستغرب عضو الفريق، أن يصل واجب التأمين بالمؤسسات التعليمية العمومية إلى 12 درهم، في وقت يصل فيه بمؤسسات التعليم الخصوصي إلى 2500 درهم دون أن يُمنح لأب التلميذ الوصل ولا معلومات عن طبيعة التأمين.
ودعا العثماني وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى التفكير في إدخال تعديلات على قانون رقم 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، ليتضمن صيغ التعامل مع مثل هذه الاشكالات.