ينظم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 15 ماي 2018، لقاء دراسيا حول واقع تدبير الجماعات بعد سنتين  ونصف من تطبيق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

ووفق أرضية اللقاء الذي تحتضنه القاعة المغربية بمقر مجلس النواب، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، فإن المغرب يشهد مرحلة جديدة من اللامركزية، تجد سندها الأساس، في المستجدات التي جاء بها دستور 2011، و الذي نص في فصله الأول أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة"، إضافة إلى الأحكام التي خصها في بابه التاسع المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، والذي تضمن جملة من المبادئ العامة لاسيما تلك المتعلقة بالتدبير الحر وبالتفريع وغيرهما، مع إرساء مفهوم الديموقراطية التشاركية، وكذا تمتيع الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية، بسلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها، فضلا عن الارتقاء بالقوانين المتعلقة بالجماعات الترابية إلى قوانين تنظيمية مما يؤشر على الأهمية التي أصبحت تكتسيها الجماعات الترابية بمختلف أصنافها في البناء المؤسسي للدولة المغربية.

وأوضحت أرضية اللقاء الدراسي، أن الهدف من تغيير القوانين المؤطرة لعمل مجالس الجماعات الترابية ومجالس الجماعات بصفة خاصة سنة 2015 والارتقاء بها إلى قوانين تنظيمية، كان هو تمكين هذه المجالس من قوانين مرنة، تساير تطلعات المواطنين والفاعلين السياسيين المحليين في إرساء تدبير لامركزي للمجالات الترابية، من خلال مجالس منتخبة ديمقراطيا، تدبر شؤونها وفق مقاربة ديمقراطية وتشاركية وتحت مراقبة إدارية مواكبة، لكن بعد مرور أكثر من سنتين على سريان القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بصفة عامة والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بصفة خاصة، بدأت تبرز عدة مشاكل في تنزيل مضامين هذا القانون التنظيمي على أرض الواقع، حسب الأرضية نفسها، حيث بات  العديد من رؤساء مجالس الجماعات يواجهون مشاكل حقيقية في تدبير الجماعات وتحقيق التنمية الترابية، بفعل الصعوبات التي يواجهونها في عدة مجالات ذكرت الوثيقة المذكورة منها المسطرة المعقدة لإخراج برنامج العمل وتنزيله، وتدبير الموارد البشرية، وعلاقة المجالس الجماعية بسلطة الوصاية، وقضية التأشير على قرارات رؤساء المجالس الجماعية ومقرراتها، بالإضافة إلى مشاكل المراقبة المالية.

ويهدف الفريق من خلال هذا اللقاء الدراسي الذي يؤطره رؤساء جمعات وخبراء أكاديميين وأطر من وزارة الداخلية، إلى التعمق في دراسة المنظومة التشريعية المؤطرة لعمل مختلف الجماعات الترابية بصفة عامة، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بصفة خاصة، بهدف تقييمها وتطويرها، وذلك بالنظر إلى أن السرعة في إعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بمختلف الجماعات الترابية، قد جعلها تصدر وهي تتضمن عدة فراغات ومساحات رمادية، تجعلها قابلة لتأويلات متباينة، مما نتج عنه إشكالات كثيرة أثناء الممارسة، إلى جانب أن ارتهان تحضيرها لمنطق التوافق السياسي، الذي تأثر بأجواء التحضير للانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة يطرح سؤالا حول مدى ارتقائها لسقف ما جاءت به المراجعة الدستورية من مبادئ هامة.

كما يهدف اللقاء الدراسي إلى إثارة المشاكل والصعوبات التي أبانت عنها الممارسة في تنزيل القانون التنظيمي للجماعات بالنسبة لكل أصناف الجماعات، سواء الجماعات ذات نظام المقاطعات أو باقي الجماعات في جانبها القانوني.