قالت بثينة قاروري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن السياسة الجنائية في المغرب طرح عدة أسئلة حول عملية تنفيذها وتنزيلها، وحول ما إذا كانت هذه السياسة تعبر عن إرادة المشرع في هذا المجال.

وأكدت عضو الفريق في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 16 أبريل 2018، أنه وإن كان البرلمان من الناحية الدستورية ووفق المعطيات المستجدة، هو المسؤول عن وضع وتقييم السياسة الجنائية، إلا أنه ليس مسؤولا عن تنفيذها

وتساءلت عضو الفريق عما إذا كان من السياسة الجنائية، أن يصل معدل الاعتقال الاحتياطي إلى معدل أكبر من دول أخرى مشهورة بالجريمة، وعما إذا كان من السياسة الجنئاية أن يتم إقحام القضاء في ملفات سياسية واضحة، والتلكؤ في فتح التحقيقات اللازمة في ادعاء التعذيب، وعما إذا كان من السياسة الجنائية اقتحام مقرات صحف وطنية بأكثر من 40 رجل أمن، واعطاء التعليمات بذلك من أجل التفتيش والحجز، متسئلة أيضا ‘ما إذا كان طبيعيا ارهاب الشخصيات السياسية التي تتصدى للنقاش العمومي حول استقلالية القضاء.