الابراهيمي يدعو إلى أنسنة مؤسسات الرعاية الاجتماعية

قال مصطفى الابراهيمي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن هناك حاجة إلى مؤسسات للرعاية الاجتماعية، تراعي الآنسنة والمتطلبات الأساسية للعيش الكريم، كما ينص عليها الدستور المغربي، في انسجام تام مع التزامات المغرب بالاتفاقات والمواثيق الدولية في هذا الإطار.

وأوضح الابراهيمي الذي كان يتحدث باسم الفريق في جلسة تشريعية لمجلس النواب يوم الثلاثاء 27 مارس 2018، إن بلورة تصور لإصلاح منظومة الرعاية الاجتماعية، كما أطّر مشروع قانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، أمْلته اعتبارات كثيرة منها على المستوى التشريعي قصور المنظومة التشريعية في هذا الإطار، وخاصة القانون 14.05  المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها،الذي  أتبثت تجربة 6 سنوات من الممارسة على محدوديته، وكذاصعوبة تحديد المسؤوليات ومجالات التدخل على مستوى المتدخلين والفاعلين في القطاع، من سلطات عمومية ومنتخبين وفاعلين جمعويين، وتضارب الإحصائيات و الأرقام والمعطيات المرتبطة بهذه المؤسسات، وتفاوت وضعيات الموارد البشرية العاملة بالقطاع من مؤسسة لأخرى، مع صعوبة تعبئة الموارد المالية،علاوة على شح الدعم العمومي.

وأضاف عضو الفريق أن مششروع القانون المذكور الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، أملته أيضا ضرورة تقنين وتنظيم مجال الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ووضع شروط واضحة لنقل المستفيدين من مؤسسة إلى أخرى، في ظل معايير واضحة تراعي دراسة الحالات بمساهمة أخصائيين اجتماعيين ونفسيين في الميدان، وضرورة وضع برامج تستحضر البعد الاجتماعي والنفسي مع مراعاة الخصوصيات، وضرورة تأهيل بنيات مؤسسات الرعاية الاجتماعية و فق معايير تتماشى وطبيعة خدماتها الإنسانية والاجتماعية النبيلة. وملاءمتها مع احتياجات الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى أهمية مراجعة آليات التمويل العمومي التي تبقى جد محدودة، والتفكير في بدائل تمويل من خلال إحداث استثمارات مدرة للدخل، مسجلا في سياق آخر ملاحظات حول القطاع، منها تدني أجور مستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وغياب التغطية الاجتماعية وعقود شغل مؤطرة.

ووصف الابراهيمي الجهد الذي بذلته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في موضوع مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالاستثنائي، معتبرا أن هذه المؤسسات ستعرف نقلة نوعية،خاصة في الشق التشريعي، مؤكدا أن الحاجة ماسة في اللحظة الراهنة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالعاملين الاجتماعيين الذي يُعتبر في رأيه حلقة أساسية لإنجاح هذا الورش، وداعيا في السياق ذاته إلى ضرورة العمل على تبني سياسات عمومية ناجعة موجهة للفئات الفقيرة والهاشة ضمن مقاربة شمولية تجعل كرامة المواطن في صلب وروح هذه السياسة، وتركز على الآنسنة التي قال عنها المتحدث أنها مدخل أساسي للإصلاح.