الفريق يُسائل الحكومة عن إجراءاتها العملية لمحاربة الفساد

يوجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 29 يناير 2018، سؤالا للحكومة يتعلقبـتفعيل الإجراءات العملية الخاصة بدعم الخطة الوطنية لمحاربة الفساد.

ويُسائل الفريق وزير العدل عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته، من أجل تفعيل الإجراءات العملية الخاصة بدعم الخطة الوطنية لمحاربة الفساد، وذلك بناء على مقتضيات الدستور الجديد، ووعيا بالآثار السلبية لانتشار الفساد على الاقتصاد الوطني ووتيرة النمو، وعلى مختلف مناحي الحياة، واستجابة لمطالب المواطنين بمحاربة هذه الآفة، وبالنظر إلى أهمية تخليق الحياة العامة ونشر قيم النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويُوجه الفريق خلال الجلسة نفسها المنعقدة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، وللمواد من 258 إلى 272 من النظام الداخلي لمجلس النواب، سؤالا ثانيا لوزير العدل في موضوع "إجراءات استكمال آليات التنسيق بين الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية"، وثلاث أسئلة لوزير الداخلية، تتمحور حول "معايير توزيع حصة الضريبة على القيم المضافة بين الجماعات الترابية"، وحول "تعثرات في تجديد بطاقة راميد"، و"معاناة ساكنة المناطق الباردة مع البرد والثلوج".

كما يوجه الفريق بالمناسبة ذاتها، سؤالين لوزير التربية الوطنية يتعلقان بـ"الارتباك الذي شاب تدبير المنهاج المنقح بشكل عام ومنهاج التربية الإسلامية بشكل خاص"، و"تمتيع الأساتذة المكلفين بمهام الإدارة التربوية بإطار مناسب لهم"، في حين يُسائل كتابة الدولة المكلفة بالماء حول "الربط الفردي بشبكة التوزيع للماء الصالح للشرب بالعالم القروي".