مجلس النواب يُناقش "صندوق التجهيز الجماعي" وهذه ملاحظات الفريق حول تدبيره

سجّل فريق لعدالة والتنمية بمجلس النواب محدودية مساهمة صندوق التجهيز الجماعي، في تمويل استثمارات الجماعات الترابية، ونقص على مستوى مواكبته لهذه الجماعات، وضعفا في تتبع إنجاز المشاريع وغياب التقييم البعدي، مقابل ارتفاع معدلات الفائدة على القروض التي يمنحها.

جاء ذلك خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، مساء الثلاثاء 26 دجنبر 2017، وخصصها لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التجهيز الجماعي

كما سجّل الفريق في مداخلة ألقاها باسمه في الجلسة المذكورة، النائب بلعيد أعلولال، غياب إطار يحدد العلاقة بين صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية الوصية عليه، و بين أقسام المالية المحلية، ويحدد مسؤولية الأطراف والمساطر التي يجب اتباعها، وذلك بناء على تقرير أعده المجلس الأعلى للحسابات.

وأضاف أعلولال، أن هناك هيمنة لمشاريع التهيئة الحضرية على بنية المشاريع التي يقترحها الصندوق، مشيرا إلى أن أكثر من 69 % من القروض، التي تم إبرامها بين 2003 و2014، وأن هناك تغطية محدودة للجماعات، حيث أن ثلثي الجماعات القروية لم تتم تغطيتها، مما  يطرح التساؤل حول الشروط التقليدية للحصول على التمويل، حسب المتحدث.

وعلى مستوى تقييم طلبات القروض من صندوق التجهيز الجماعي، سجّل الفريق عدم التحكم في الوضعية العقارية للمشاريع، وضعف نموذج تحليل الوضعية المالية للجماعات الترابية، و قصورا في المساطر المتعلقة بتتبع معالجة الطلبات، مقترحا اعتماد نظام معلوماتي مندمج يسجل مراحل معالجة القروض، مبرزا أن هناك تأخرا في بعث رسائل الالتزام لتفعيل عقود القروض، وعدم التحكم في آجال التوقيع عليها، وتأخيرا في وضع الأموال رهن إشارة الجماعات المعنية، وعدم احترام آجال السحب الأول و الأجل الأقصى للسحب النهائي.

وأكد الفريق في المداخلة نفسها، على أن إصلاح الدولة يمر عبر إصلاح المالية العامة، وعبر مراقبة تتبع الإنفاق العمومي، مطالبا بالتجاوب مع التوصيات الصادرة عن لجنة مراقبة المالية العامة، المتعلقة بصندوق التجهيز الجماعي، وغيره من المواضيع المرتبطة بالمالية العامة.