الفريق الاشتراكي يتقدم بمقترح قانون يقضي بمنع تراكم التعويضات

قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيآت الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، للمساهمة في تخليق الحياة العامة، ومحاربة المظاهر السلبية التي تتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير وترشيد النفقات العمومية.

ويستهدف المشروع وضع حد لظاهرة بات العديد من المسؤولين السياسيين والمنتخبين يستفيدون منها، من خلال تعدد التعويضات التي يتقاضون من المال العام عن مهام تدخل في إطار انتدابهم، وفي الحالة التي أصبح بمقتضاها البعض يتقاضى تعويضات عديدة عن تحمل مسؤولية في مجال المدن والجهات والبرلمان، ورئاسة الفرق وتحمل مسؤولية نائب في الجهة، لدرجة أصبحت تعويضات البعض تفوق أجور الوزراء، وهي حالات يشترك فيها العديد من القياديين في أحزاب الأغلبية والمعارضة على حد سواء.

ورغم أن الدستور أقر حالة التنافي بالنسبة إلى العديد من المهام والمسؤوليات التي تستوجب التخلي عن تعويضات تمنح من المال العام، فإن العديد من الحالات ظلت قائمة، خاصة في تحمل عدد من المنتخبين لمسؤوليات في رئاسة المجالس المحلية ومجالس الجهات ، وفي رئاسة الفرق البرلمانية.

ونص مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي على منع كل من اكتسب صفة التمثيلية، الجمع بين أجرتين أو أكثر أو تعويضين، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيآت المحددة في الفصل 135 من الدستور، وهي أموال تؤدى من ميزانية الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العامة، أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العامة أوالجماعات الترابية على انفراد أو بصفة  مشتركة أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار. ويشمل المقترح أيضا الغرف المهنية، بمختلف أنواعها مادامت تصرف تعويضات لأعضاء المكتب.