صدقي يبسط إكراهات وتحديات تطوير القطاع الطاقي في المغرب

قال أحمد صدقي عضو فريق العدالة والتنمية، إن الجهود المبذولة في قطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، لا تعني استمرار عدد من الإكراهات التي ينبغي التغلب عليها لتحقيق تطور مؤسساتي وتشريعي ينعكس على مستوى الانجاز الميداني، ويضمن الاستمرار في التنزيل الفعلي للعديد من الاسترتيجيات والبرامج والإجراءات وتوسيع دائرتها وتبني أخرى جديدة.

وأوضح صدقي الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017، في اجتماع للجنة البنيات الاساسية بمجلس النواب، خُصص لمناقشة الميزانية الفرعية للطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، برسم سنة 2018، أن هذا القطاع يواجه تحديات كثيرة منها التحدي المرتبط بانتظارات المواطنين، معتبرا أن الاستراتيجيات المعلنة والأوراش المفتوحة والمؤشرات المحققة لا تعني لهم الشيء الكثير، إذا لم تترجم ويكن لها وقع حقيقي  على حياتهم اليومية، داعيا في هذا السياق إلى معالجة اشكالات فوترة استهلاك الكهرباء، من خلال فتح المجال أمام المواطنين لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وفتح إمكانية بيع الفائض وضخه في الشبكة الوطنية خصوصا شبكة الجهد المنخفض وذلك وفق التعديل الاخير في قانون الطاقات المتحددة.

وأضاف صدقي أن الترسانة القانونية المرتبطة بالقطاع، تحتاج إلى مجهود إضافي، سواء على مستوى تنزيل النصوص التطبيقية لبعض القوانين، أو على مستوى إغناء الترسانة القانونية، مطالبا بإرساء قانون خاص بالمناخ، مذكّرا بالقمرتح الذي كان قد تقدم به فريق العدالة والتنمية في هذا الشأن.

من جهة أخرى اعتبر عضو الفريق، أن تنويع الباقة الطاقية وخفض التكلفة الكبيرة ذات الأثر على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين، من التحديات التي تتواجه قطاع الطاقة، إلأى جانب تحديات تقوية العرض الكهربائي وتطوير النجاعة الطاقية، وتحديات اشكالات الغاز خصوصا منها التكلفة الباهضة والمخاطر المسجلة في الاستعمال، منبها إلى إكراهات الواقع البيئي بمؤشراته المختلفة الموسومة بالتدهور بفعل تنامي إشكالات التلوث والإنبعاث الغازي، وكذا الإكراهات المتعلقة بالموارد البشرية، داعيا إلى إنصاف القطاع وتمكينه من الحد الأدنى الضروري من الموارد البشرية اللازم للإضطلاع بمهامه، وتحسين ظروف العمل والإشتغال وإقرار المحفزات اللازمة.