الفريق يستعرض مشاكل التعليم العتيق ومؤطرات محو الأمية ووضعية الأئمة أمام وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية

خصص فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، ليوم الثلاثاء فاتح غشت، ثلاثة أسئلة لقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وقال محمد توفلة عضو الفريق، في تعقيب على جواب لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، على سؤال الفريق حول تراجع مؤسسات التعليم العتيق، إن أي إنقاص للمؤسسات العتيقة يمكن اعتباره حرمانا من حق التعليم، لأبناء وبنات عدد كبير من الأسر المغربية، التي اختارت وتمسكت بهذا النوع من التعليم، لأسباب اجتماعية ومادية واختيارات فكرية.

وأكد على الدور المتميز الذي يقوم به التعليم العتيق، في تحصين وتوطيد العمق الديني والوطني الأصيل لهوية الامة ونشر قيم وتعاليم الاسلام المبنية على الوسطية والاعتدال، داعيا إلى تأهيل هذا القطاع والزيادة في عدد مؤسساته.

وفي موضوع آخر، اعتبرت نزهة اليزيدي عضو الفريق، أن ما تتعرض له مؤطرات محو الأمية المتعاقدات مع وزارة الاوقاف  للتعسف يضرب السياسة الشغلية التعاقدية في الصميم، موضحة أن المذكرة الوزارية المنظمة للتعاقد، تناقض الدستور وتناقض الحقوق الاجتماعية والسياسية، وتناقض مجهودات الدولة الساعية الى تشجيع المشاركة السياسية لدى المواطنين عموما ولدى النساء على وجه الخصوص، وتناقض مقررات محو الأمية نفسها التي تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية.

ودعت اليزيدي الى إعادة الاعتبار لهذه الفئة بمعالجة شروط التعاقد، لأنها ستؤسس في نظر المتحدثة لعرف يمنع بموجبه على كل من له تماس تأطيري بكتلة مهمة من المواطنين،  من مزاولة حقوقه السياسية خاصة الاساتذة وخاصة المتعاقدون.

أما في موضوع "وضعية الأئمة والقيمين الدينيين"، فقد اعتبر نور الدين قربال عضو الفريق في تعقيب على الوزير نفسه، خلال الجلسة المذكورة، أن المكافأة المخصصة للأئمة نقطة سوداء، مشيرا إلى أن العديد من هؤلاء لديهم شهادات جامعية تتراوح بين الإجازة والماستر والدكتوراه.

ودعا قربال وزير الأوقاف إلى ايجاد صيغ لمعالجة هذا الإشكال، وإحالته على البرلمان، موضحا أن الأئمة والقيمين الدينيين يساهمون في حفظ الأمن الروحي للمغاربة، ويعلمونهم القيم، ويبنغي التعامل معهم بقيمة العدل.

وقال قربال إن دولة كندا تخصص عائدا ضريبيا لرجال الدين من مختلف الديانات، مطالبا بايجاد صيغ واقتراحات لتسوية وضيعة القيمين الدينيين إسوة بفئات أخرى، سبق أن تمت تسوية وضعياتهم من خلال مبادرات حكومية وغيرها.