الفريق يدعو إلى التعاطي مع "أحداث الحسيمة" وفق مقاربة سياسية وحقوقية وتنموية

قال الدكتور إدريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 6 يونيو 2017، إن مقاربة معالجة الاحتجاجات التي تعرفها الحسيمة، ينبغي أن تتم وفق ثلاث مستويات، تتعلق بالمستوى السياسي والتنموي والحقوقي.

وأشاد رئيس الفريق في تعقيب على جواب لوزير الداخلية على سؤال حول"أحداث الحسيمة"، بالإرادة الملكية الراسخة في إنصاف منطقة الريف بعدما عانته من تهميش، داعيا إلى مزيد من الاهتمام بالفئات المهمشة والهشة، وتنفيذ كافة البرامج التنموية المعلن عنها بالمنطقة.

وعلى المستوى السياسي، دعا رئيس الفريق إلى ترسيخ المصداقية في العمل السياسي، واحترام الإرادة الشعبية، وترك المواطنين يختارون من يمثلهم وترك الأحزاب لتختار قياداتها، وتمكين المؤسسات المنتخبة من الموارد المالية اللازمة والكفيلة بأدائها لاختصاصاتها.

أما على المستوى الحقوقي، فقد طالب رئيس الفريق، بضرورة امتثال الجميع مواطنين وسلطات عمومية للقانون، رافضا ما بات يُعرف بظاهرة الشباب الملكي، مؤكدا أن جميع المغاربة شباب ملكي، ومشيرا إلى أن حفظ الأمن اختصاص حصري للدولة، وأنه لا ينبغي من أي كان أن يتحرش بالمتظاهرين.

وسجّل الأزمي في التعقيب نفسه، غياب نقاش عمومي حول أحداث الحسيمة على القنوات العمومية، منتقدا الترويج لصور زادت الطيبنة بلة على حد تعبيره.

كما رفض رئيس الفريق مواجهة الاحتجاجات السلمية بالحسيمة، بخطاب التخوين، وبالاتهام بالنزعة الانفصالية والدعم الخارجي، مؤكدا أن مطالب هذه الاحتجاجات مطالب اقتصادية واجتماعية وتنموية صرفة.

 ودعا رئيس الفريق إلى الانصات لصوت العقل والحكومة والتجاوب بوطنية مع الحوار، منوها بالحركية التي طبعت تعاطي الحكومة مع الاحتجاجات خلال الأونة الأخيرة.