وفد برلماني نسائي يقوم بزيارة عمل للبرلمان الأوروبي

يقوم وفد برلماني نسائي خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 11 مارس الجاري بزيارة عمل لمقر البرلمان الأوروبي ببروكسل. 

وتندرج هذه الزيارة، التي جاءت بدعوة من البرلمان الأوروبي، في إطار اتفاقية التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني. 

وأجرى الوفد البرلماني خلال هذه الزيارة عددا من اللقاءات مع مسؤولين سياسيين بالبرلمان الأوروبي وعلى رأسهم أنطونيو بانزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان، وماري هونيبال نائبة رئيس لجنة حقوق المرأة والمساواة والنوع. 

كما شارك الوفد المغربي، الذي ضم ممثلات لجميع الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، في فعاليات المؤتمر الذي نظمه البرلمان الأوروبي يومي 8 و9 مارس الجاري حول موضوع " الاستقلالية الاقتصادية للمرأة " وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. 

وقالت النائبات في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذه الزيارة للبرلمان الأوروبي شكلت فرصة لتبادل الخبرات والتجارب مع برلمانيات من مختلف بلدان الاتحاد حيث تم تناول مجموعة من المواضيع التي تهم حقوق المرأة وسبل محاربة جميع أشكال التهميش والإقصاء والتمييز. 

وأكدت على أن هذه الزيارة كانت فرصة أيضا لإبراز التطور الذي حققته المرأة المغربية في جميع المجالات خلال السنوات الأخيرة بفضل ترسانة قانونية متقدمة على رأسها مدونة الأسرة ودستور 2011 الذي ضمن فصله ال 19 المساواة بين الرجل والمرأة. 

وأشارت النائبات البرلمانيات إلى أن وضعية النساء المحتجزات في مخيمات تندوف كانت حاضرة في اللقاءات التي جمعتهن بعدد من المسؤولين الأوروبيين حيث تمت إثارة الأوضاع اللاإنسانية التي تعيشها هؤلاء النساء ومعاناتهن مع كافة أشكال التمييز والعنف والانتهاك الصارخ لأبسط حقوقهن. 

وضم الوفد البرلماني كلا من لبنى الكولي عن فريق العدالة والتنمية، ومريم أوحساتا عن فريق الأصالة والمعاصرة، ووفاء بقالي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ورفيعة المنصوري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وليلى أحكيم عن الفريق الحركي، وابتسام مراس عن الفريق الاشتراكي، وثورية الصقلي عن حزب التقدم والاشتراكية. 

يشار إلى أن التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني، تروم تعزيز العلاقات بين هذه المؤسسات التشريعية من خلال تبادل الزيارات والخبرات ومواكبة مجلس النواب في تعزيز قدراته والتعرف عن قرب على الممارسات الأمثل في الاختصاصات التي يوكلها له الدستور. 

ويتم في إطار هذه الشراكة أيضا إنتاج دلائل عملية في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية والإدارة البرلمانية.