أكدت أمينة ماء العينين، عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن مشروع قانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الذي جرت مناقشته أمس الأربعاء 30 مارس الجاري بلجنة العدل والتشريع، حظي باهتمام الأغلبية والمعارضة حيث أجمعوا على أهمية المقاربة التشاركية الواسعة التي أفرزته، مشيرة إلى أن مناقشة هذا المشروع مرت في أجواء إيجابية يطبعها النضج والنقاش البناء فيما بين النواب البرلمانيين ووزير العدل و الحريات المصطفى الرميد. 

واعتبرت ماء العينين، في تصريح لـ pjd.ma أن القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيم القضائي، يعد مفتاحا لإصلاح شامل لمنظومة القضاء بالمغرب، مبرزة أن مناقشته داخل اللجنة، أظهرت أنه يحظى بنفس أهمية القانونين التنظيمين المتعلقين بالسلطة القضائية، حيث سيعمل على تنظيم الشأن القضائي برمته، خاصة على مستوى تدبير المحاكم وعلى مستوى الاختصاصات الداخلية، وكذا توزيع اختصاص المحاكم سواء كانت تجارية أو إدارية أو ذات ولاية عامة.

وشددت النائبة البرلمانية، على الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا القانون باعتباره مشروعا مهيكلا يعيد تنظيم الشأن القضائي على المستوى الجغرافي في مختلف الدوائر القضائية، مضيفة أن النقاش الذي لقيه هذا القانون من قبل البرلمانين، يؤكد أنه سيكون له وقع كبير على تدبير محاكم المملكة، وكذا توفير الشروط الضرورية، التي نص عليها الدستور لصالح المتقاضين.

وأشارت عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أن من ضمن المستجدات التي تضمنها مشروع القانون، تفعيل الآليات الديمقراطية لتدبير المحاكم من قبيل الجمعية العامة ومكتب المحكمة ولجان التنسيق، فضلا عن تفعيل آليات الحكامة بإنشاء منصب الكاتب العام، وباحترام حقوق المتقاضين من خلال توفير كافة الضمانات الحقيقية لإجراء محاكمات عادلة.

وينص مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، على إشراف وزارة العدل على التسيير الإداري للمحاكم، وإشراك المهن القضائية في لجان البحث ودراسة صعوبات سير العمل بالمحاكم ووضع الحلول المناسبة لها.

علاوة على ذلك، يشدد النص الجديد على وجوب تحديد الخريطة القضائية وفق "مقاربة عقلانية تهدف إلى تحقيق القرب من المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة، وفعالية الإدارة القضائية، ومراعاة حجم القضايا، وكذا المعطيات الجغرافية والديمغرافية والاجتماعية".

وعلى صعيد آخر، نص القانون الجديد على وجوب تعليل الأحكام وأنه “لا يسوغ النطق بها قبل تحريرها كاملة"، إضافة إلى  "اعتماد المحاكم الإدارة الإلكترونية في الإجراءات والمساطر القضائية"، مع "التنصيص في المحضر على رأي القاضي المخالف والعودة إليه في حالة إثارة مسؤوليته على الخطأ القضائي" .