أوضح محمد سالم البيهي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه طالب بافتحاص ميزانيات مختلف المؤسسات العمومية ومؤسسات تدبير الشأن المحلي بالأقاليم الجنوبية، على غرار التقارير التي يجريها المجلس على مستوى باقي المؤسسات  العمومية والمنتخبة بباقي ربوع المملكة، نظرا لم تعرفه هذه المؤسسات، "من تسيب في تدبير المال العام، واغتناء غير مشروع على حساب المواطن الصحراوي"، على حد قول البيهي.

وحول الأسباب التي دفعت النائب البرلماني، إلى مطالبته المجلس الأعلى للحسابات، بإجراء افتحاص لتدبير المؤسسات المذكورة، أشار البيهي، في تصريح لـ  pjd.ma  إلى أنه في الوقت الذي تزداد فيه وضعية المواطن المغربي بالأقاليم الجنوبية فقرا ورداءة، يغتني فيه بعض المنتخبين وعدد من المسؤولين في الإدارات العمومية، بطرق غير مشروعة، مضيفا أن بعض المسؤولين بالصحراء، استغلوا أموال الفقراء وبرامج التنمية البشرية، للاغتناء "الفاحش"، في حين لا يستفيد المواطن الفقير بالأقاليم الجنوبية من الميزانيات الضخمة لعائدات الصيد البحري والفوسفاط بالصحراء، يوضح المتحدث.

وردا منه على بعض الاتهامات والانتقادات، التي وجهت له حول هذا الأمر، قال البيهي، إنه "لم يعمم و لم يتهم أي جهة أو أي مسؤول بعينه"، مشيرا إلى أن مطالبته بهذا الافتحاص، لم تأت من فراغ، وإنما سبق وذكرتها بعض الخطب الملكية، كما أكدتها تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وشدد البيهي، على أن القانون يجب أن يسري على الجميع، وأن لا أحد فوق القانون، معلنا استعداده كبرلماني لكشف حسابه الخاص، وللخضوع لأي افتحاص من قبل المجلس الأعلى للحسابات، لافتا إلى أنه من أجل أن نُقنع مواطني الأقاليم الجنوبية بنجاعة مقترح الحكم الذاتي، لابد من الحرص على إعمال الشفافية والوضوح في تدبير المال العام، خصوصا في  الوقت الحالي الذي تمر فيه القضية الوطنية بظرفية سياسية صعبة.

عن pjd.ma