الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ينظم لقاء دراسيا حول دور الطبيب المقيم والداخلي في تفعيل البعد الدستوري للتطبيب والعلاج

عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لقاء دراسيا تحت شعار ” دور الطبيب المقيم و الداخلي في تفعيل البعد الدستوري للتطبيب و العلاج ” وذلك يوم الثلاثاء 8 دجنبر بمجلس النواب، بحضور اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، وترأس اللقاء الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حيث أكد في الكلمة الافتتاحية أن حزب الاستقلال يولي اهتماما بالغا بموضوع الصحة العمومية وانعكاسها على المواطنين للمواطنين، حيث إن الحزب منذ نشأته  خاض معركة حقيقية للدفاع عن حقوق المواطنين المشروعة عامة، وحقهم في العلاج والتداوي بشكل خاص، و أضاف الأخ مضيان قائلا إن دستور 2011 جاء ليكرس ضرورة توفير العلاج لكل مواطن، باعتباره حقا من الحقوق المشروعة، وهذا دليل على اهتمام المشرع الدستوري بالدور المحوري الذي يلعبه المجال الصحي في ضمان الاستقرار والعدالة الاجتماعية بين المواطنين، في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، والحق في الاستفادة من مجمل الخدمات الطبية. 

وأوضح  الأخ مضيان أن قطاع الصحة شهد العديد من الإصلاحات في السنوات الأخيرة، إلا أنه رغم ذلك مازال يعاني من اختلالات كبيرة، ومشاكل هيكلية على مستوى البنيات التحية، ونقص حاد في الموارد البشرية والمراكز الصحية في العالم القروي، وهو الشيء الذي يحد من تطور هذا القطاع، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حلول ناجعة وعملية لحل المشاكل المستعصية التي يتخبط فيها القطاع، وكذا تسوية أوضاع الأطباء الداخليين والمقيمين . 
وأكد الأخ مضيان أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يعتبر  أن إصلاح قطاع الصحة رهين بتحسين أوضاع الأطباء المقيمين والداخليين، وجعلهم في صلب عملية الإصلاح، باعتبار العنصر البشري رافعة أساسية لضمان جميع الإصلاحات المنشودة المتربطة بهذا القطاع الحساس والحيوي .
وتناول الكلمة في هذا اللقاء السيد محمد بن الشاد المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين، مبرزا أن قطاع الصحة هو قطاع اجتماعي، باعتبار أن الخدمات التي يقدمها من أهم متطلبات المواطنين المغاربة، وأمام هذا الأمر يجب أن استحضار الأوضاع التي يعيشها الأطباء المقيمون والداخليون، حيث لازالوا إلى حدود اليوم يطالبون بتحسين ظروف عملهم بالمستشفيات الجامعية، التي تساهم ب 75 في المائة من الخدمات الصحية في المغرب .
وتم خلال اللقاء تقديم ثلاث عروض توضيحية من طرف أعضاء اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين، تتعلق أساسا بدور الأطباء الداخليين والمقيمين على مستوى المنظومة الصحية، حيث تم شرح بشكل مفصل الخصائص المختلفة التي يتميز بها عمل الأطباء المقيمين والداخليين، وأهم نقط الاختلاف بينهما، بداية من التكوين الجامعي، وصولا إلى التخصص، حيث يقضي طلبة الطب ما مجموعه 9 سنوات من التكوين المستمر بالنسبة للأطباء المقيمين و14 سنة للأطباء الداخليين، للحصول على دكتوراه في الطب العام، ليتم إلحاقهم بشكل مباشر إلى المراكز الاستشفائية الجامعية التي تغطي لوحدها 75 في المائة من من الحالات المرضية، حيث يعمل هؤلاء الأطباء 24 ساعة مستمرة دون انقطاع بشكل يومي، أي ما يناهز 70 ساعة في الأسبوع و280 ساعة في الشهر، بالإضافة إلى إدماجهم بشكل إجباري في القوافل الطبية التي تستهدف المناطق النائية، كل هدا مقابل مبلغ زهيد لا يتعدى 3500 درهم في الشهر . 
وخلال العرض الثاني الذي قدمته جمعية الأطباء المقيمين بالرباط، حول واقع المستشفيات الجامعية بين الصعوبات والاكراهات، تم الكشف عن الأوضاع المزرية التي تعيشها هذه المستشفيات، وعلى رأسها مستشفى ابن سينا بالرباط، الذي يعاني من نقص حاد في الميزانية المخصصة له، وضعف في التسيير وقلة المعدات الطبية،وانعدام الصيانة، وكدلك النقص المهول في الموارد البشرية، بسبب ضعف التحفيزات المادية والمعنوية، حيث أدى ذلك إلى حدوث استقالات جماعية للأساتدة الأطباء بسبب رفضهم للسياسية المتخورة للحكومة .
وتطرق العرض الثالث الذي قدمه المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين، حول وضعية الطبيب المقيم والداخلي، مؤكدا  أن الظروف التي يعمل فيها الأطباء في المستشفيات الجامعية كارثية بكل المقاييس، وهذا ما دفع الأطباء إلى تقديم ملف مطلبي يحتوي على المطالب المشروعة، والتي لم يتم الاستجابة لها بسبب غياب إرادة سياسية من طرف الحكومة ووزارة الصحة، التي أقبرت الحوار الاجتماعي مع مختلف الفرقاء في القطاع، وهو ما دفع كتلة الأطباء الداخليين والمقيمين إلى توحيد الصفوف، والخروج في مسيرات احتجاجية من أجل تحقيق مطالبهم، حيث دام الإضراب 69 يوما، وهو دليل على عدم الاستسلام للمناورات وعذم الثقة في الوعود الكادبة لوزير الصحة، الذي يمارس سياسية إقصائية تهميشية لا تخدم بأي صورة كانت، أوضاع الأطباء بصفة خاصة وقطاع الصحة بصفة عامة.
ورغم اختلاف المعطيات التي تقدم بها الأطباء الداخليين والمقيمين وبين ما قدمته وزارة الصحة إلا أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية جدد في الختام، دعمه اللامشروط لقضية الأطباء المقيمين والداخليين حيث اعتبر مطالبهم مشروعة والمتمثلة في الزيادة في ميزانية قطاع الصحة ب 10 في المائة على أقل تقدير ووضع مشروع حكومي غير ترقيعي للنهوض بالقطاع بشراكة مع الفاعلين فيه وكدلك تفعيل الرقم الستدلالي 509 بكامل مقوماته ثم ضرورة الرفع من تعويضات الأطباء الداخليين والمقيمين وتوفير التغطية الصحية لهم وإيقاف الحملة التشهيرية ضد القطاع والتي ساهمت في الضرب في مصداقية و نزاهة الطبيب أمام الرأي العام.