الفريق يُسائل مزوار عن مواجهة الاستيطان الصهيوني وتهويد القدس
طبقاللمادة 100 من نظامه الداخلي، يعقد مجلس النواب مساء الثلاثاء 24 نونبر 2015، جلسة عمومية يخصصها للأسئلة الشفهية.
ويساهم فريق العدالة والتنمية في هذه الجلسة، بثمانية أسئلة مرجهة إلى قطاعات حكومية مختلفة، ثلاثة منها موجهة لوزير الداخلية واثنان لوزير العدل والحريات، وسؤال واحد لكل من وزير الوظيفة العمومية ووزير الخارجية التعاون، ووزير المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وتتعلق أسئلة الفريق الموجهة لوزير الداخلية بمواضيع " تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية"، و"مآل نتائج الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية"، و"تعديل التقسيم الترابي"، في حين يتعلق السؤالان الموجهان لوزير العدل والحريات بـ"إشكالية الشهادات الطبية في إطار العدالة الجنائية"، و"تفاقم مخلف الملفات المعروضة على المحاكم".
أما السؤال الموجه لوزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، فيتعلق بموضوع " حركية الموظفين بين الأنظمة الأساسية والقطاعات الوزارية"، بينما يتعلق السؤال الموجه لوزير المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بـ " جلب استثمارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج".
ويُسائل الفريق في الجلسة المذكورة التي تنطلق ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، عن عن المبادرات التي اتخذتها الحكومة، أو التي تعتزم اتخاذها لوقف المخطط الصهيوني الرهيب، لتهويد القدس الشريف وفرض الاستيطان في ضواحي مدينة القدس، وفي كل مناطق الضفة الغربية، أمام صمت العالم وتفرجه، وشبه جمود في مواقف ومبادرات البلدان العربية والإسلامية.