الفريق يعلن رفضه للتخبط والتهريب اللغوي ضدا على المعايير التربوية والعلمية

أعلن فريق العدالة والتنمية رفضه استمرار وزارة التربية الوطنية في التخبط والتهريب اللغوي ضدا على المعايير التربوية والعلمية المسنودة بالتجربة الكونية، معتبرا أنه لا مجال للتستر خلف دعوى الانفتاح لفرض لغة أجنبية تحتضر بين أحضان العلوم والآداب والفنون والمال والأعمال والبحث العلمي.

وفي المقابل ثمن الفريق في مداخلة ألقاها باسمه النائب رشيد القبيل في الجلسة العمومية التي خصصها مجلس النواب يوم الاثنين 17 نونبر لمناقشة الجزء الثاني لمشروع قانون مالية 2016، المجهود المبذول في الجانب الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية والتزام الحكومة بنتائج الحوار الاجتماعي، داعيا إلى مواجهة الاكتظاظ وضعف البنيات الأساسية والتأطير، خاصة بالعالم القروي.

وقال القبيل إنه وعلى الرغم من أهمية الميزانية المرصودة للقطاع وعدد المناصب المالية المرصودة له، ماتزال المردودية والجودة تشكل تحديا حقيقيا، أمامه معبرا عن رفض الفريق  للصورة السوداوية التي يروج لها لمآرب شتى ولتمرير مخططات جديدة قديمة.

وفي قطاع الصحة، قال القبيل في المداخلة نفسه أن القطاع ما يزال يعاني من تراكمات ضعف الحكامة ومن نقص الموارد البشرية، داعيا الحكومة إلى التدخل لمواجهة الفساد الذي سجلته المفتشية العامة للمالية في تقريرها حول التعاضدية العامة، والإسراع بإخراج منظومة التعاضد.

إلى ذلك أشاد النائب المذكور بارتفاع الاعتمادت المرصودة لقطاع الصحة إلى أزيد من 14 مليار درهم سنة 2016، مما سيمكن، في رأيه من مواصلة تحسين خدمات القرب، وتأهيل المراكز الاستشفائية والبنيات الصحية جهويا ومحليا، وتعزيز تنافسيتها مع القطاع الخاص، مما يتطلب مواكبته لتوسيع العرض الصحي وضمان جودته.

 وأكد القبيل أن الرعاية الصحية هي أساسا خدمة عمومية، مطالبا بنهج سياسة ناجعة للصناعة الدوائية، والعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة، وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير الصفقات وسلسلة الاقتناء والتخزين والتوزيع للأدوي.