فرق الاغلبية و"الاستقلال" تُسائل بنكيران في الجلسة الشهرية عن التدبير المفوض

يعقد مجلس النواب يوم الثلاثاء 17 نونبر 2015، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، جلسة عمومية يخصصها للجلسة الشهرية الخاصة بالأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة التي يُجيب عنها رئيس الحكومة.

وخصصت فرق ومجموعة الأغلبية سؤالها لموضوع "واقع التدبير المفوض بالمغرب"، معتبرة أن هذا التدبير الذي اعتمده المغرب منذ عقود، يعرف العديد من الإشكالات والاختلالات من حيث المراقبة واحترام التعاقدات ودفاتر التحملات والجودة والشفافية والحكامة، الشيء الذي يدفع إلى القيام بتقييم حقيقي لهذا النوع من التدبير، حسب نص السؤال.

وستسائل الأغلبية رئيس الحكومة عن التدابير التي ستتخذها حكومته لمعالجة هذه الاختلالات، وعن الضمانات الكفيلة بطمأنة المواطنين على مستقبل تدبير القطاعات المعنية به خاصة قطاع الماء والكهرباء، بالشكل الذي يساهم في تقدم حواضر المملكة دون أن يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

من جهته يسائل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رئيس الحكومة في الجلسة نفسها، عن الموضوع نفسه الذي ستطرحه فرق الأغلبية المتعلق بالتدبير المفوض، في حين اختارت المعارضة سيرا على نهجها العبثي في تدبير الجلسة الشهرية، طرح سبع أسئلة.

وتتعلق أسئلة المعارضة بالتنمية في المناطق الجبلية وبآثار الاستثمارات على التشغيل، تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة، و"الالتزام بتحسين الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية" و"فشل السياسات العامة في ايقاف تدهور القدرة الشرائية للمواطنين" و"العجز في مواجهة معضلة البطالة" تقدم بها الفريق الاشتراكي، و"السياسةالعامة في مجال التعمير" تقدم به الفريق الدستوري، ألى جانب سؤال ثان للريق الاستقلالي يتعلق بـ"سياسة الحكومة المتعلقة لقضايا الشباب".