الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تشيد بالنتائج الإيجابية للشراكة مع البرلمان المغربي

 أشادت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء، بالشراكة مع البرلمان المغربي، التي حققت إجمالا نتائج إيجابية.

وأشادت الجمعية في قرار تمت المصادقة عليه في جلسة عامة، في إطار التقرير الثاني لتقييم الشراكة من أجل الديمقراطية، الذي قدمه بوغدان كليش، بهذه الشراكة التي "تواصل الحصول على تأييد كبير على مستوى البرلمان والحكومة، ولكن أيضا داخل الأوساط السياسية والمجتمع المدني"، معتبرة أنها "اضطلعت بدور هام لإطلاق وتطبيق إصلاحات حاسمة في العديد من المجالات الرئيسية وتطوير تعاون متعدد الأشكال بين مجلس أوروبا والمؤسسات المغربية".

كما أعربت الجمعية عن ارتياحها لكون المغرب انضم أو وقع تسع اتفاقيات لمجلس أوروبا ويشارك في سبع معاهدات جزئية، مساهما بذلك في خلق فضاء قانوني مشترك بين أوروبا والمغرب، وشجعته على المضي في هذا الاتجاه.

ونوهت الجمعية أيضا بإلغاء المادة 475 من القانون الجنائي ودعت السلطات المغربية إلى تبني وتفعيل تشريع كامل للوقاية من العنف ضد النساء وحماية الضحايا ومتابعة مرتكبيها أمام العدالة.

وأشادت كذلك بالمشاركة النشيطة للوفد البرلماني المغربي في أشغال الجمعية ولجنها، والتي تمكن من إطلاع الجمعية على التطور السياسي بالبلاد في ضوء القيم التي يدافع عنها مجلس أوروبا. وشجعت بهذا الصدد البرلمان المغربي على الاضطلاع بدوره كاملا كحجر الزاوية للديمقراطية عبر تكثيف الأعمال التشريعية حول برنامج الإصلاحات، مع الإشادة بالجهود التي يبذلها من أجل إشراك المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشكل نشط، والخبراء والمنظمات غير الحكومية في المسلسل التشريعي.

وبخصوص القضية الوطنية "جددت الجمعية دعمها الراسخ للعمل الذي يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لمساعدة الأطراف المعنية على التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ويحظى بقبول الأطراف" في الصحراء، و"أعربت عن ارتياحها إزاء التدابير الأخيرة والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون والحوار الذي يقيمه المغرب برسم المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وسجلت الجمعية، من جهة أخرى، أن "الشراكة هي، ويتعين أن تبقى، آلية هامة تروم التوسع لتشمل برنامج الإصلاحات برمته، وعقلنته، وكذا الرفع من دور ومسؤولية البرلمان في هذا المسلسل".

كما سجلت الجمعية، من جهة أخرى، وبارتياح، النتائج التي حققها المغرب في إطار تنفيذ البرنامج المشترك الاتحاد الأوروبي/مجلس أوربا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في بلدان الجوار المتوسطي" (برنامج جنوب 1) خلال الفترة 2012-2014، مشيدة بتوسيع هذا البرنامج "في اتجاه حكامة ديمقراطية معززة في جنوب المتوسط" (برنامج جنوب 2) خلال الفترة 2015-2017.

وتلقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بارتياح، الاتفاق المبرم بين مجلس أوروبا والسلطات المغربية بخصوص مخطط عمل جديد بعنوان "شراكة الجوار مع المغرب 2015-2017، والذي يروم توطيد نتائج التعاون القائم منذ 2012، برسم برنامج الجوار هذا ، معربة عن استعدادها للمساهمة الكاملة في بعده البرلماني.

المصدر ومع