أغلبية مجلس النواب تفتح موضوع الإشهار بالمغرب للنقاش

تنظم فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 10 يونيو 2015، لقاء دراسيا، حول الإشهار تحت شعار "قطاع الإشهار في المغرب بين واقع الممارسة وآفاق التطوير"، بمشاركة وزراء ومسؤولي مؤسسات عمومية، والعديد من الباحثين والمهتمين والمهنيين، فضلا عن النواب البرلمانيين.

ويهدف اللقاء الدراسي إلى تشخيص واقع الممارسة الاشهارية في المغرب، والوقوف على اهم المقتضيات القانونية المنظمة لقطاع الاشهار، وبلورة رؤى ومقترحات في اتجاه تطوير المنظومة القانونية المرتبطة به.

وحسب أرضية اللقاء الدراسي، فإن قطاع الإشهار في المغرب يكتسي أهمية كبرى وذلك بالنظر إلى التطورات التي ارتبطت به على أكثر من صعيد، من بينها دوره في تطوير الأنشطة التجارية والصناعية وتوفير موارد مالية مهمة لوسائل الإعلام، حيث يبلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات في مجال الإشهار حسب الأرضية ما مجموعه 5.085 مليار درهم، إلى جانب تطور وتعدد الفاعلين في هذا المجال، ذلك أن الممارسة الإشهارية في المغرب ممارسة قديمة، يرجع تاريخها لأزيد من 70 سنة، عرفت خلاها تطورات مهمة خاصة مع تحرير القطاع السمعي البصري وإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري  وظهور فاعلين خواص جدد وإرساء قواعد وأنظمة قياس نسب المشاهدة  وقياس نسب الاستماع والمشاهدة وفق تعبير الوثيقة المذكورة.

وتضيف أرضية اللقاء الدراسي الذي تحتضنه القاعة المغربية بمقر مجلس النواب، انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14:30)، أن للاشهار أثر بالغ على تمثلات وأذواق وعادات ونمط استهلاك المجتمع، عبر دعامات مختلفة مسموعة ومكتوبة وسمعية وبصرية والكترونية.

غير أن هذا التطور، حسب أرضية اللقاء الدراسي، يقابله عدد من المعيقات والإشكالات التي تحد من فاعليته بما يمكن من تحقيق أدواره الإيجابية دون الآثار السلبية للممارسة الإشهارية خاصة فيما يتعلق بحقوق المستهلك بصفة عامة أو فئات خاصة من الجمهور بوجه خاص.

ويأتي على رأس هذه المعيقات والإكراهات إشكال التأطير القانوني، وغياب تنظيم محدد للمهنة، بالإضافة إلى ضعف الشفافية والحكامة وضعف الإبداع، وكذا الآثار السلبية على المستوى القيمي واللغوي الذي تحدثه الممارسة غير المنضبطة والعشوائية.