فريق العدالة والتنمية يُسائل الحكومة عن فتح الباب أمام الخواص لإنتاج الطاقة الكهربائية

تطبيقا للمادة 100 من الدستور يعقد مجلس النواب بعد زوال يوم الثلاثاء 9 يونيو 2015، جلسة عمومية ابتداء من الساعة الثانية، يخصصها للأسئلة الشفهية الموجهة للحكومة.

ويوجه فريق العدالة والتنمية خلال هذه الجلسة سبعة أسئلة تهم قطاعات التجهيز والنقل، والطاقة والمعادن والماء، والشؤون العامة والحكامة.

وتتعلق أسئلة الفريق الموجهة إلى وزير التجهيز والنقل بمواضيع، "تدبير الشواطيء"، و "التأخر في إنجاز البرنامج الوطني الثالث للطرق بالعالم القروي"، و"تجويد الخدمات المقدمة للمواطن"، بينما تتعلق الأسئلة الموجهة لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بمواضيع "برامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مجال الاستغلال التقليدي للمعادن"، و"مشروع تحويل المياه من الشمال إلى الجنوب"، و"إنتاج الطاقة الكهربائية من طرف الخواص".

وحسب نص السؤال الموجه إلى محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، فإن العديد من الشركات تعمل على استغلال بعض المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة من أجل إنتاج بعض المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك، في الوقت الذي تم إحداث نظام المقاصة، في الأصل لدعم القدرة الشرائية لفئات معينة من المواطنين.

ويسائل الفريق الوزير الوفا عن مدى قانونية قانونية استفادة هذه الشركات من هذا الدعم، وكذا عن موقف الحكومة من استغلال المواد المدعمة في إنتاج مواد يتم تصديرها للخارج، ثم عن الإجراءات المتخذة لتصحيح هذه الوضعية.

كما يسائل الفريق عبد القادر اعمارة، في موضوع تعتزم الحكومة فتح الباب أمام الخواص بشأنه، ويتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث اعتبر الفريق هذه المبادرة تسعى لجعل هذا القطاع أكثر تنافسية وقدرة على الاستجابة للطلب المتزايد على هذه الطاقة الحيوية، مطالبا الوزير المذكور بتوضيح طبيعة الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية التي تعتزم الحكومة العمل بها، وكيف يمكن لهذه الشراكة أن تساهم في تجاوز الاختلالات التي يعرفها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية.