ممثلي الجمعية الوطنية لمساعدي الصيادلة بالمغرب في ضيافة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب

استقبل د. عبد الله بووانو  رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يوم 3 يونيو 2015، بمعية النائبة صباح بوشام ممثلي الجمعية الوطنية لمساعدي الصيادلة بالمغرب والذين بسطوا أمام  الفريق المشاكل  والاكراهات التي تعاني منها هذه  الشريحة من المستخدمين بقطاع حيوي في المغرب، قطاع الصيدلة كجزء حيوي في المنظومة الصحية الوطنية.  

ويتضمن الملف المعروض على الفريق النقط التالية :

·        مطالبة الوزارة الوصية على قطاع الصحة بضرورة إدراج فئة مساعدي الصيادلة ضمن القوانين المنظمة وخاصة مشروع قانون 25.14 المعروض على الأمانة العامة للحكومة ؛

·        ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في صياغة القوانين المنظمة ؛

·        الاخد بعين الاعتبار المرحلة الانتقالية بين الوضعية الحالية لهذه الفئة والوضعية المستقبلية عند دخول القانون الجديد حيز التنفيذ؛

·        التكوين المستمر في المجالات ذات الصلة بالمهنة ومجالات أخرى كالتواصل والتكنولوجيات الحديثة ؛

·        توفير التغطية الاجتماعية لمساعدي الصيادلة؛

وبعد مناقشة هذه النقط، نوه د. عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بالدور الهام الذي تلعبه فئة مساعدي الصيادلة بالمغرب، لتطوير القطاع الصيدلي بالمغرب على مستوى إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية، نظرا لدور مساعد الصيدلي كوسيط بين المواطن والصيدلية حيث يعملون  ليس فقط على بيع الأدوية وإنما يسهر أيضا على  التوجيه وراحة الزبون.

وأضاف رئيس الفريق أن البرنامج الانتخابي للحزب خلال انتخابات 2011 تضمن مقترحا لتنظيم مهنة مساعدي الصيادلة بالمغرب ( الإجراء رقم 465)، مما يعكس اهتمام الحزب بهذه الفئة كفئة اجتماعية لها دور في المجتمع كباقي الفئات.

ومن جهتها، ثمنت دة. صباح بوشام هذا اللقاء التواصلي المهم لإنصاف هذه الشريحة، وأشادت بالدور المهم في المنظومة الدوائية في المغرب.  وأضافت أن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية واع بضرورة إشراك هذه الشريحة في بلورة القانون المنظم لهذه المهنة.

وفي الأخير، أكد رئيس الفريق على حرص فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على ايلاء عناية خاصة لجميع القضايا التي تعرض عليه، سواء من طرف المواطنين أو الهيئات وأن باب الفريق دائما مفتوح لتعميق النقاش والحوار مع مساعدي الصيادلة ؛ وشرح أن الفريق سيعمل على تدارس ومتابعة جميع القضايا ذات الصلة في إطار من التشارك والحوار مع جميع الجهات المعنية طبقا للآليات الدستورية المخولة للفريق النيابي خدمة المواطنين والهيئات وللصالح العام.