الفريق يدعو إلى مقاربة مندمجة للحد من حوادث السير

أبدى عمر الفاسي الفهري عضو فريق العدالة والتنمية  ونائب رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أسفه لحوادث السير التي تشهدها بعض المقاطع الطرقية في المغرب، معتبرا أن هذه الحوادث بالإضافة إلى ما تخلفه من إزهاق لأرواح بشرية، لها أيضا تكلفة اقتصادية تناهز 15 مليار درهم سنويا، مما يتطلب مقاربة مسبباتها مقاربة مندمجة تشمل  الجانب التشريعي والمؤسساتي والتقني والتحسيسي.

وأوضح الفاسي الفهري الذي كان يتحدث في اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة صباح يوم الاثنين 25 ماي 2015، أن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، لا تعدو أن تكون جمعية لا تتوفر على تمثيليات ترابية، مشيرا إلى أنها تعاني من ضعف في آليات الاشتغال والحكامة، وتعاني من صعوبة في تحصيل الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدتها.

وأضاف الفاسي الفهري أن موضوع حوادث السير يحتاج على الصعيد التشريعي إلى إعادة صياغة مدونة السير، الإسراع بإحالة مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك لتطوير المنظومة التشريعية، في اتجاه توضيح أدوار مختلف المتدخلين وتمتيع السلطات الوصية من الوسائل الضرورية لتنزيل الإصلاحات الكفيلة بالحد من حوادث السير.

وأبرز المتحدث خلال الاجتماع المذكور الذي خُصص لمناقشة  ظروف وحيثيات فاجعة طانطان بحضور وزير النقل، أن الحد من حوادث السير يحتاج إلى تكامل بين مختلف المبادرات من تحسين جودة الطرق وايلاء ثقافة تحمل المسؤولية من قبل مستعملي الطريق العناية اللازمة من خلال برامج تحسيسية وتوعوية، خاصة بعد أن كشفت الاحصائيات وفق الفاسي الفهري أن الطرق لا تساهم في حوادث السير إلى بحوالي 3 في المائة.