الفريق يستدعي وزير الاقتصاد والمالية ووالي بنك المغرب للجنة المالية لهذا السبب

 طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بعقد اجتماع للجنة بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وبحضور والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري.

وحدد الفريق موضوع الاجتماع الذي طالب به استنادا إلى الفصل 102 من الدستور، في "السياسة المالية والنقدية" في المغرب.

يُشار إلى أن آخر تقرير لبنك المغرب، صدر في مارس 2015، تحدث عن مؤشرات ايجابية للسياسة المالية والنقدية، قال البنك إنها ستنعكس بشكل جيد على الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أنه من المتوقع أن يتعززنموالاقتصادالوطنيخلالسنة 2015 ليصلإلى 5% بفضلالموسمالفلاحيالجيدواستمرارتحسنالأنشطةغيرالفلاحية..

كما أورد بنك المغرب في تقريره المذكورأن وضعيةالميزانية سجلتعجزاقدره 13,4 ملياردرهممعنهايةفبراير 2015 ،أيبانخفاضبلغ 5,6 ملياردرهممنسنة لأخرى، مسجلا أيضا تراجع المداخيلالعاديةبنسبة 2,3 %،ارتباطاعلىالخصوصبانخفاضعائداتالضريبةالداخليةعلى الاستهلاكوالضريبةعلىالقيمةالمضافةعندالاستيراد.

كماانخفضتالنفقاتالإجمالية حسب التقرير ذاته،بنسبة 10,8 % نتيجة لتقلصتكاليفالمقاصةبنسبة 64,3 % إلى 2,6 ملياردرهم.

وعلىالصعيدالنقدي، يقول التقريرأن وتيرةنموالمجمعالنقدي تسارعت إلى 7,4 % فييناير،بعدارتفاعبلغ 6,6 %  إلىنهاية دجنبر2014،غيرأنالفارقالنقدييظلسلبيا،ممايشيرإلىغيابضغوطتضخميةناشئةعنالقطاعالنقدي، حسب التقرير.

وارتفعتالقروضالبنكية وفق التقرير نفسه،بنسبة 4,3 %،مقابل 2,2 % فيدجنبر 2014 ،ويرتقبأنيصلنموهافيسنة  2015إلىحوالي 5% .

وفيالسوقالنقدية، يقول التقرير أنالقرارالذياتخذهمجلسبنكالمغربفي 16 دجنبر 2014بخفضسعرالفائدة الرئيسيمن 2,75 % إلى 2,5 % أدى إلىتدنيسعرالفائدةمابينالبنوكبماقدره 21 نقطةأساسابينالفصلالرابع والشهرينالأولينمنسنة 2015 ليبلغ 2,51 % فيالمتوسط. أماأسعارالفائدةعلىالقروض،فقدسجلتخلال الفصلالرابعمن 2014 استقرارافينسبة 6,03 %،يشملانخفاضابلغ 59 نقطةأساسفيقروضالتجهيزو 20نقطةأساسفيالقروضالموجهةللاستهلاكوارتفاعاقدره 11 نقطةأساسفيتسهيلاتالصندوقوالقروض العقارية.