الفريق يُسائل الحكومة عن تجاوزات بعض المستثمرين في السكن الاجتماعي (لائحة أسئلة جلسة 10 فبراير 2015)
تطبيقا للفصل 100 من الدستور يعقد مجلس النواب جلسة عمومية يوم الثلاثاء 10 فبراير ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، يخصصها للأسئلة الشفوية.
ويوجّه الفريق خلال هذه الجلسة التي تُعتبر آخر جلسة في دورة أكتوبر، ستة أسئلة تهمّ قطاع السكنى وسياسة المدينة، والتشغيل والتربية الوطنية، والثقافة والاتصال.
ويتعلق موضوع السؤال الموجه إلى وزير الثقافة بـ"فقدان المكتبات العمومية ودور الثقافة في العديد من المناطق"، والسؤال الموجه لوزير الاتصال يـ"معاناة العاملين في الإذاعة"، في حين يتعلق السؤال الموجه لوزير التربية الوطنية بـ"العدالة المجالية في توزيع المؤسسات والمعاهد ومراكز التكوين"، والتشغيل بـ"المتابعات القضائية للشباب ضحايا برنامج مقاولتي".
أما السؤالين الموجهين لوزير السكنى وسياسة المدينة، فيتعلق الأول بـ"عدم احترام دفاتر التحملات الخاصة بإقامة التجزئات السكنية"، والثاني بـ"الإجراءات المتخذة في حق بعض المستثمرين في مجال السكن الاجتماعي".
ويقول الفريق في السؤال الثاني الموجه لوزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بن عبد الله، أن هدف بعض المستثمرين في السكن الاجتماعي محصور في تحقيق الربح وذلك من خلال إلزام المستفيدين بأداء مبالغ مالية إضافية عن الملتزَم به، في حين أن الهدف من هذا النوع ن السكن هو تشجيع الفئات ذات الدخل المحدود للخروج من معاناة السكن العشوائي وغير اللائق والقضاء نهائيا على دور الصفيح، مطالبا بالكشف عن التدابير الآنية التي ستتخذها الوزارة في حق هؤلاء المستثمرين.