بووانو: النزاهة أكبر تحدٍّ يواجه انتخابات 2015
قال عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إن الانتخابات المقبلة يجب أن تكون ورشا لاستكمال بناء المؤسسات التمثيلية في المغرب وفق مقتضيات دستور 2011، ووفق الاختيار الديمقراطي الذي تضمنه كثابت رابع.
وأضاف بووانو في تعقيب على جواب رئيس الحكومة على موضوع التحضير للانتخابات الجماعية والجهوية في إطار الجلسة الشهرية، أن الحكومة حققت منجزات مهمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ويبقى أمامها استكمال تنظيم انتخابات 2015 بطريقة تستجيب للاختيار الديمقراطي، معتبرا أن تحديات كثيرة تواجه هذه الاستحقاقات ومنها تحدي النزاهة والذي حمذل مسؤوليته إلى رئيس الحكومة باعتباره مشرفا على الانتخابات سياسيا، وكذا للأحزاب السياسية من خلال اختيار مرشحيها داعيا إياها في هذا الصدد إلى القطع مع المعايير السابقة في الاختيار القائمة على أمور يعرفها الجميع على حد تعبيره.
وعن التحدي الثاني الذي يواجه الانتخابات المقبلة، قال بووانو إنه مطلوب اليوم القطع مع بقايا التحكم الذي تشهد عليه في نظره ما تعيشه بعض الجماعات التي شُكّلت أغلبياتها خلال انتخابات 2009، موضحا أن القطع مع استعمال المال في الانتخابات أمر يطرح نفسه من أجل انتخابات نزيهة، مشيرا إلى أن البعض له أموال مشكوك في مصدرها ومشكوك في أن يتم استعمالها خلال الانتخابات.
واعتبر بووانو أن المواطنين يتحملون أيضا مسؤولية نزاهة الانتخابات، وذلك من خلال تعاملهم مع المال، داعيا إلى عدم أخذ هذه الأموال وليس أخذها والتصويت على من يريدون كما دعا إلى ذلك البعض، وكذا من خلال اختيار المنتخبين الأكفاء لانتاج نخب محلية جديدة نزيهة وكفأة.
من جانب آخر دعا رئيس الفريق رئيس الحكومة إلى التعجيل بإخراج مرسوم اللاتمركز، وتأهيل الإدارة المحلية لتواكب الإصلاحات التي تعرفها البلاد ولتستجيب لمختلف التحديات.
وبخصوص التسجيل في اللوائح الانتخابية، دعا رئيس الفريق إلى فتح الإعلام العمومي أمام الأحزاب السياسية لتعبئة المواطنين للتسجيل في اللوائح، ودعا الأحزاب إلى المبادرة ميدانيا لحثهم على ذلك.