الجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل المحكمة الجنائية الدولية تدعو إلى العمل من أجل تصديق شامل على نظام روما
دعا المشاركون في الدورة الثامنة للجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون، المنبثقة عن الشبكة الدولية (برلمانيون من أجل التحرك العالمي)، في ختام أشغالهم مساء اليوم الجمعة بالرباط، إلى التحرك من أجل تصديق جميع دول العالم على نظام روما.
وأكد "مخطط عمل الرباط من أجل الوقاية من الفظاعات ودولة الحق القانون والمحكمة الجنائية الدولية"، الذي صادقت عليه الدورة، أن التصديق الشامل على نظام روما يشكل ضرورة من أجل تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون ومن أجل الردع الفعال الذي يحول دون ارتكاب الجرائم الأكثر خطورة ذات الصلة بالقانون الدولي.
ولبلوغ هذا الهدف، اقترح مخطط العمل إطلاق حوار مع جميع البرلمانيين من مختلف المشارب السياسية للتوصل إلى توافق وطني ومتعدد الأطراف من أجل رفع العقبات التي تحول دون التصديق على نظام روما، وضمان أن تقوم الحكومات بالتصديق أو الانضمام لهذه المعاهدة. كما شدد المخطط على ضرورة تكثيف الجهود من أجل ضمان عالمية هذا النظام. وعبرت الوثيقة عن الأسف لكون تمثيلية عدد من مناطق العالم في نظام المحكمة الجنائية الدولية تظل ضعيفة ومنها على الخصوص آسيا ومجموعة الدول المستقلة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع تقدير العمل الذي يبذله البرلمانيون في هذه المناطق. ويتضمن مخطط عمل الرباط أيضا التركيز على ضمان تعاون كامل مع المحكمة الجنائية الدولية وخصوصا من خلال العمل في مختلف دول العالم على تبني قوانين تفعيل التعاون مع هذه المحكمة وتعبئة دعم سياسي والوسائل الضرورية للتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لبلورة استراتيجيات تمكن من إلقاء القبض وتسليم الأشخاص الملاحقين من طرف المحكمة الجنائية الدولية. ولم يقتصر مخطط العمل، الذي تم تبنيه في ختام الأشغال، على مجال العدالة الدولية، حيث دعا أيضا إلى التحرك من أجل متابعات قضائية وطنية عادلة وفعالة.
وتم، في هذا السياق، التركيز، بالخصوص، على أهمية مواصلة التفاوض حول معاهدة متعددة الأطراف حول المساعدة القضائية والتعاون بين الدول لضمان أن تتلقى كل دولة تقوم بالمتابعات في الجرائم التي يحددها نظام روما المساعدات الضرورية لتكون هذه المتابعات عادلة وفعالة. كما خصص مخطط عمل الرباط أحد بنوده الستة لضمان الوقاية الفعالة من الجرائم الأكثر خطورة، وخصوصا الإلحاح على مجلس الأمن من أجل إحالة الأوضاع الأكثر خطورة التي لا تدخل أتوماتيكيا في اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية (الجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة وجرائم الحرب التي ترتكب على أراضي دول غير منضمة لنظام روما) على هذه المحكمة. وحث مخطط العمل أيضا على ضرورة ضمان احترام القانون الإنساني ومنع استخدام القوة ضمن ميثاق الأمم المتحدة من خلال تعديلات نظام روما لسنة 2010 بكامبالا. وفي هذا السياق تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الحصول على تصديق على تعديلات كامبالا وخصوصا حول جرائم الاعتداء للوصول إلى 30 تصديقا قبل سنة 2016. وكانت جلسة مخصصة لمستقبل العدالة الجنائية الدولية من خلال مناقشة مشروع مخطط عمل الرباط قد تميزت بطرح عدد من المقترحات من قبل المشاركين. ومن هذه المقترحات، بالخصوص، تجاوز ضعف التواصل بين البرلمانات والمحكمة الجنائية الدولية من جهة والتواصل بين البرلمانيين في مختلف الدول لتبادل التجارب والخبرات في القضايا ذات الصلة بالمحكمة الجنائية الدولية وإرساء جسور مع جمعيات المجتمع المدني المعنية والدعوة لتعديل نظام روما لسد الثغرات التي تمكن من التملص من التعاون مع العدالة الجنائية الدولية إضافة إلى استثمار الرغبة في اللجوء للمحكمة الدولية في مختلف البلدان سواء منها المنضمة لنظام روما أو غير المنضمة له. وتميز اليوم الأخير أيضا من أشغال الدورة بإثارة العديد من الأسئلة حول العدالة الجنائية الدولية ممثلة في المحكمة الجنائية الدولية ومنها على الخصوص جدوى دعوة أحد أطراف صراع قائم للانضمام إلى نظام روما في الوقت الذي تمتنع فيه الأطراف الأخرى عن الإقدام على هذه الخطوة (الصراع العربي الإسرائيلي حيث ترفض إسرائيل ومعها الولايات المتحدة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية) والمشاكل التي تطرحها الجرائم التي يرتكبها أجانب فوق تراب بلد آخر (الحالة السورية) ورفض مجلس الأمن إحالة ملفات على المحكمة الدولية بمبرر أن البلد المعني غير منضم لنظام روما وإمكانية الانكباب على الجرائم التي ارتكبت في الماضي مع ما يطرحه من تحدي العثور على متهمين أو شهود أحياء. وكانت أشغال الدورة الثامنة للجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون انطلقت أمس الخميس بمقر البرلمان، بحضور أزيد من 100 من برلمانيي من الدول التي تقودها الشبكة الدولية "برلمانيون من أجل التحرك العالمي"، وعدد من أعضاء البرلمان المغربي وباقي برلمانات المنطقة.
وتناول المشاركون على مدى يومين من الأشغال عددا من القضايا تتعلق، على الخصوص، بتعزيز كونية وفعالية نظام روما والتحديات التي تواجه الدول والمنظمات الدولية ودور البرلمانيين، وتعزيز دولة القانون والنظام القضائي من خلال التطبيق الفعال لمبدأ التكامل، فضلا عن مساهمة البرلمانيين في التعاون الفعال مع المحكمة الجنائية الدولية، وحماية شمولية نظام روما، والتحسيس باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية من أجل تعزيز الوقاية، وكذا آثار المسؤولية والمحكمة الجنائية الدولية على السلام والأمن والاستقرار والديمقراطية في العالم. يذكر أن نظام روما معاهدة دولية تم التفاوض بشأنها تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. وتم تبني هذا النظام في 17 يوليوز 1998 من خلال تصويت 120 بلدا لصالحه. ودخل نظام روما حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق تصديق الطرف ال60 عليه وذلك في 11 أبريل 2002 (دخل حيز التنفيذ فعليا في فاتح يوليوز 2002). المصدر ومع
وركز البند الأخير في الوثيقة التي تبنتها الدورة الثامنة للجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون، على ضرورة استمرار التعبئة السياسية من أجل إرساء دولة الحق والقانون والوقاية من الجرائم الدولية الأكثر خطورة، وذلك من خلال المقاومة الشديدة لكل محاولة أو مبادرة تقوم بها الحكومات ويكون من نتائجها المس بنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
