عرفت جل الأسواق المغربية في الآونة الأخيرة ارتفاعا مهولا في أثمنة عدد من المواد الغدائية الأمرالذي خلف غضبا عارما لدى العديد من المواطنات والمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا لوقف هذا الإرتفاع المهول في أثمنة المواد الإستهلاكية، خاصة بعد تراجع معدل التضخم من 10.1% في فبراير الماضي إلى 5 % في غشت من السنة الجارية على المستوى الوطني والدولي. وأمام هاته الوضعية نسائلكم السيدة الوزيرة، عن الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية لدى المواطنات والمواطنين، بما فيها مراقبة الأسعار وضبطها بمختلف الأسواق ببلادنا.