Written Questions

بينت الإحصائيات المنجزة بمجموع التراب الوطني من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حسب وثيقة تداولها وسائل الإعلام تتعلق بالفترة الممتدة ما بين يناير 2013 ونهاية شهر يونيو 2023، أن منحنى اختلاس وسرقة الطاقة الكهربائية في تصاعد مستمر، بحيث تم ضبط حوالي 162674 حالة؛ أي ما يناهز 2101 جيجاوات في الساعة، بخسائر مالية تقدر بحوالي 32 مليار درهم كما تم تسجيل 167 حالة اعتداء على أعوان المكتب أثناء مزاولتهم لمهامهم خلال نفس الفترة. وأوردت الوثيقة أنه بالرغم من النتائج الحسنة التي تحققت بفضل المجهودات المبذولة من طرف جميع المتدخلين في هذا المجال من أجل الحد من هذه الظاهرة، إلا أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ما زال يتكبد خسائر فادحة جراء عودة تنامي هذه الظاهرة مما يؤثر سلبا على خزينة المكتب ناهيك عن استمرارية وجودة مرفق التوزيع. وأشارت الوثيقة إلى أن تنامي هذه الظاهرة يكون مقرونا بارتفاع حالات الاعتداء الجسدي من طرف المتورطين على أعوان المكتب المكلفين بمراقبة المنشآت الكهربائية وضبط هذه الحالات، مما ينعكس سلبا على مستوى أدائهم لمهامهم في ظل أجواء تتصف بالخطورة والشعور بعدم الأمان. وأورد ت أيضا أنه زيادة على الخسائر المادية المباشرة التي يتكبدها المكتب نتيجة عدم احتساب الطاقة الكهربائية المختلسة وإتلاف وتخريب المنشآت الكهربائية فإنه يترتب عن هذه الأفعال اضطرابات على مستوى مردودية الشبكة الكهربائية الوطنية وكذا جودة خدمات واستمرارية مرفق التوزيع. وخلصت المراسلة إلى أن تحقيق أهداف المكتب خاصة فيما يتعلق بجودة ومردودية الشبكة الكهربائية الوطنية وكذا تنفيذ التزاماته إزاء القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية يبقى مرتبطا بدعم ومؤازرة السلطات العمومية والقضائية من أجل محاربة والحد من ظاهرة اختلاس وسرقة الطاقة الكهربائية. وبناء على الأرقام الكبيرة والمهولة التي تخلفها هذه الأعمال الشنيعة والمُجَرَّمة المذكورة، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لحماية وتقديم الدعم اللازم لأعوان المكتب الوطني المكلفين بمحاربة ظاهرة اختلاس وسرقة الطاقة الكهربائية وكذا تكثيف الجهود قصد الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالمرفق العمومي.