السيد الوزير المحترم؛ إن جمع وتوزيع التبرعات من المبادرات الإنسانية النبيلة، تكتسي أهمية كبرى في التخفيف من بعض الإكراهات الاجتماعية، والمساهمة في تكريس التعاضد وسط المجتمع وتقوية التمساك الاجتماعي، لكن تواتر حالات النصب والاحتيال يهدد استمرارية الأعمال الخيرية وانحرافها عن غاياتها النبيلة. فإذا كان قانون جمع التبرعات الخيرية ينظم ويقنن اللجوء إلى الإحسان العمومي وجمع وتوزيع المساعدات المالية والعينية داخل التراب الوطني، فإن العديد من المغاربة، سواء داخل أو خارج الوطن، يعانون من ضعف الشفافية والوضوح في توزيعها وصرفها في عدد من الحالات. فقد انتشرت ممارسات غير أخلاقية يقودها بعض الأشخاص الذاتيين، خصوصا وسط المغاربة المقيمين بالخارج، الذين تحوم حولهم شبهات اختلاس وتوظيف المُتحصل من تلك المساعدات لأغراض شخصية وللإثراء غير المشروع. وذلك باستغلال تشبث المغاربة بقيم التضامن والتعاون وتمسكهم بالقيم الإحسانية التي يدعو لها ديننا الحنيف، ليتم النصب عليهم من طرف ذوي النيات السيئة باسم تقديم يد العون في بناء وإصلاح المساجد أو إعانة المحتاجين والأشخاص في وضعية صعبة. بناء على ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير العملية التي ستتخذونها لضبط ومراقبة عملية جمع التبرعات، خصوصا وسط المغاربة المقيمين بالخارج، كما نسائلكم عن الإجراءات التي ستعتمدونها، بتنسيق مع المصالح المختصة، لتتبع مصير وتوزيع الأموال المتحصلة من التبرعات؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق التقدير والاحترام.