Written Questions

تعتبر ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال إحدى الظواهر الإجرامية التي تهدد الطفل في حياته. وبما أن حق الطفل في صيانة عرضه وأخلاقه يعتبر من بين أسمى الحقوق التي اهتمت بها التشريعات والمواثيق الدولية، فقد صادقت بلادنا على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993 حيث أصبحت قضية الطفل قضية أساسية لها اعتبارات إنسانية وسوسيوثقافية واجتماعية واقتصادية متداخلة ومترابطة تتصل بمستقبل المجتمع المغربي وبخطة بنائه وتطوره. وتجسد الاهتمام بحقوق الطفل على أعلى مستوى في هرم الدولة حيث دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحكومة، في خطابه الموجه إلى اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير للدورة الاستثنائية للأمم المتحدة، إلى تكثيف الجهود للنهوض بأوضاع الطفولة و"أن تعمل بموازاة مع ذلك على التعجيل بملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل". إلا أنه وعلى الرغم من انخراط المغرب في اتفاقات دولية ذات صلة بحماية الطفولة والموافقة عليها، وعلى الرغم من تعدد النصوص الحمائية للطفل ضحية الاستغلال الجنسي داخل المنظومة القانونية، لم يتلاءم التشريع الوطني مع هذه الاتفاقات، مما يقتضي إعادة النظر في القانون الجنائي، لاسيما المواد المتعلقة بالعنف والاعتداءات الجنسية على الأطفال وكل الأفعال التي تدخل في مجال الاعتداء الجنسي، خصوصا وأن الجرائم المرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال تفاقمت في السنوات الأخيرة، مما يثير النقاش حول نجاعة الترسانة القانونية لمكافحة هذه الجرائم. وبما أن النهوض بحقوق الطفل لا يخص قطاعا حكوميا واحدا، بل يتطلب تعبئة كل مكونات الدولة والمجتمع المدني من أجل حماية أطفالنا ضد كل أشكال العنف والاستغلال. وفي ظل استمرار اللامبالاة حيال وضعية أطفالنا التي تعرف تدهورا مستمرا رغم تعدد الآليات والهيآت الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الأطفال، ومع تزايد الاعتداءات الجنسية وتنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، وأمام تعدد ضرر الجرائم التي ترتكب ضد الطفل المغربي، فإنني أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن إجراءاتكم لمحاربة البيدوفيليا في بلادنا وحماية فلذات أكبادنا ومستقبل بلادنا من الاعتداءات والإيذاء والاستغلال.