يصطدم العديد من الشباب بعدم التجاوب مع طلباتهم لإجراء التداريب التي تطلبها منهم المؤسسات التي يخضعون فيها لتكوينات، والتي من شأنها تقوية مهاراتهم النظرية، وبلورتها عمليا في الإدارات والمؤسسات الخاصة والمقاولات. وفي هذا الإطار، نسائلكم عن رؤية الحكومة لإرساء ضابط قانوني، لفتح الفرص أمام الشباب المغربي لإجراء التدريبات العملية المطلوبة منهم؟