Written Questions

التزمت الحكومة في برنامجها، بالعمل على مواكبة المجالس الإقليمية والمحلية من أجل تمويل وتدبير خدمات النقل المدرسي، تطبيقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المحددة لإختصاصاتها، ومن خلال تعبئة تكنولوجيا المعلومات، والسهر على التنسيق مع المجالس الترابية، من أجل تتبع وتقييم نجاعة وجودة خدمات هذا المرفق خاصة في العالم القروي، إلا أن الواقع الملموس أبان عن مجموعة من المشاكل والإكراهات والصعوبات التي تحول دون تمكين النقل المدرسي من تحقيق الأهداف المتوخاة منه، من حيث الرفع من مستوى التمدرس، خاصة في أوساط الفتيات، وكذا محاربة الهدر المدرسي، الأمرالذي يقتضي من الوزارة التدخل من أجل مواجهة هذه الصعوبات والإكراهات ليس فقط على مستوى المواكبة والتتبع، ولكن أيضا وأساسا على مستوى الدعم، حتى لا يتوقف هذا المرفق عن أداء الخدمات الموكلة إليه، بعدما وجدت المجالس الإقليمية نفسها عاجزة عن تحمل تكاليف خدمات النقل المدرسي لفائدة التلاميذ، بالنظر لما عرفته ميزانية هذه المجالس من نقص كبير فيما يخص عائدات الضريبة على القيمة المضافة بأكثر من 60 في المائة، بالإضافة إلى اشتراط المجالس الجهوية للدعم المخصص للمجالس الإقليمية فيما يخص هذا المجال، تأسيس شركة خاصة، بما تفرضه هذه الشركة من مصاريف وتكاليف لا يمكن لهذه المجالس الإقليمية تحملها، كما هو الشأن بالنسبة لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة التي يفرض مجلسها تأسيس هذه الشركة للحصول على دعم لا يتجاوز مليوني درهم، في الوقت الذي يتوفر فيه الإقليم على 20 جماعة بينما بعض الأقاليم لا تتوفر إلا على جماعتين وتستفيد من نفس مبلغ الدعم. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية من خلال تمكين المجالس الإقليمية من الإعتمادات المالية اللازمة بما يضمن التوزيع العادل والمنصف للدعم المخصص للنقل المدرسي من طرف الجهات على أساس عدد الجماعات وساكنتها.