لازلت ظاهرة الشواهد الطبية المفتعلة تلقي بظلالها داخل المجتمع المغربي بشكل يذهب ضحيتها أبرياء في غياب إجراءات قانونية، تنظيمية، إدارية وعملية كفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة التي لا تخفى مخاطرها وتحمي المواطنين الأبرياء من تداعياتها التي قد تمس بحقوقهم وحرياتهم، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن التدابير المواكبة اللازمة لمكافحة ظاهرة الشواهد الطبية المفتعلة.