Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن جماعة وادي أمليل، سبق لها أن تعاقدت مع المجلس الإقليمي لتازة، في إطار اتفاقية شراكة لبناء الطرق الحضرية، بكلفة مالية تقريبية قدرت بحوالي 10 مليون درهم. وحيث أن هاته الاتفاقية شرع في تنفيذها قبيل الانتخابات، حيث أنجز جزء بسيط منها، عن طريق الشركة الإقليمية للتنمية، قدرت قيمته بحوالي 5 مليون درهم، في حين الباقي تم تحويله لحساب الشركة الإقليمية دون استكمال الأشغال، إذ توقفت مع الانتخابات، ولم تنطلق من جديد بعدها. وحيث أن الشركة سالفة الذكر، تعرف تعثرا ماليا وتدبيريا، حيث رصد المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للادارة الترابية عدة اختلالات في هذا المجال. وحيث أن الخطير في الأمر، هو أن الأشغال المنجزة، تشويها عدة عيوب ونواقص، نتيجة عدم احترام دفاتر التحملات، وأنه لم يتم إصلاحها لحد يومنا هذا. وحيث اعتبارا للمشاكل التي تتخبط فيها الشركة الإقليمية للتنمية، وكذا الانتقادات الموجهة لمختلف المتدخلين في هذا المشروع من طرف الساكنة المحلية، بشأن وضعية الأزقة والشوارع بالمدينة، لكون الأشغال لم تكتمل، لجأ المجلس الجماعي الحالي لوادي أمليل إلى الإعلان عن صفقة لبناء وإصلاح عدة شوارع بالمدينة، من بينها بعض الشوارع التي تركها المجلس الاقليمي لتازة في منتصف الطريق دون تعبيد، رغم حفر قارعتها . وحيث من حق جماعة وادي أمليل أن تسترجع مساهمتها. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما موقفكم وزارتكم في هذه النازلة؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل أجرأة أحقية جماعة وادي أمليل في استرجاع مساهمتها المالية بعد تملص المجلس الإقليمي والشركة الإقليمية للتنمية بتازة من تنفيذ مضامين اتفاقية الشراكة؟