لا يخفى على أحد المجهودات الجبارة التي تقومون بها من أجل تنزيل مضامين ميثاق الاستثمار، وتسهيل وتبسيط عملية إنجاز وبرمجة المشاريع الاستثمارية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ثورة استثمارية كبرى ببلادنا. وفي هذا الإطار، يتفاجأ بعض المستثمرين بعقبات وصعوبات إدارية تحول دون استكمال مسطرة إخراج مشاريعهم الاستثمارية إلى حيز الوجود، خصوصا على مستوى الامتناع عن تسليم بعض الشواهد الإدارية. وهنا نخص بالذكر شهادة عدم مخالفة المادة 58 من قانون 90-25. المتعلق بالتعمير. -لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترم عن: - ما هي الإجراءات المستعجلة التي ترونها مناسبة لحل هذا المشكل الخاص بهذه الشهادة الذي يعوق دون إخراج المشاريع الاستثمارية إلى حيز الوجود؟