على الرغم من التطور الملموس للإطار القانوني لتدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات، فإن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أثار الانتباه إلى وضع استراتيجية حكومية شاملة ومندمجة من أجل تأطير الدعم المقدم للجمعيات وتحديد الأهداف المرجوة من ورائه والمجالات ذات الأولوية. ونظرا للأهمية التي يكتسيها الموضوع، نود أن نسائلكم عن المعايير المعتمدة لدعم الجمعيات، ومدى تقييم هذا الدعم بربطه بالأثر، وما هي آليات تتبع برامج الدعم المخولة للجمعيات والمؤسسات؟