اتخذت وزارة الاقتصاد والمالية مجموعة من التدابير بخصوص تدبير المالية العمومية وفق القانون التنظيمي لقانون المالية الذي صدر سنة 2015، وأساسا التدبير الذي ينصب على منطق النتائج بهدف تقوية نجاعة التدبير العمومي، ورغم هذه المجهودات، فإن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، يؤكد بأن هذه المقاربة لم تبلغ كل أهدافها. وانطلاقا مما تقدم، نسائلكم عن التدابير المتخذة لتطبيق نجاعة الأداء على مستوى المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية والجماعات الترابية؟ وأيضا الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل توفير الشروط المعززة لنجاعة الأداء؟ وما هو تقييم الوزارة لتجربة ثمان سنوات من تطبيق القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13؟