أكد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أن الإطار المؤسساتي للاستثمار يتسم بتعدد المتدخلين، وتداخل نطاق اختصاصهم وتباين أولويات وأهداف المتدخلين، مما من شأنه أن يضعف التقائية السياسات العمومية في مجال تنمية الاستثمار وتحفيزه وانعاشه، بالإضافة إلى المعيقات الإدارية إلى غيرها من الملاحظات. من هذا المنطلق، نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لتنزيل خاطرة الطريق الاستراتيجية للاستثمار للفترة ما بين 2023-2026، بما في ذلك تحقيق الالتقائية في التدخلات وتكريس دور المراكز الجهوية للاستثمار كإطار موحد للمعالجة الإدارية لعملية الاستثمار؟