كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الحكومة لما أوقفت العمل بالسلاليم الدنيا في الوظيفة العمومية، كانت بغرض تحسين الوضع المادي والمعنوي للشغيلة المغربية. وحيث أنه كحل للأزمة التي وقعت على مستوى غياب الموارد البشرية التي تقوم بمهام السخرة والنظافة والإطعام والحراسة والأمن الخاص، لجأت مختلف القطاعات الحكومية إلى التعاقد مع القطاع الخاص لتوفير موارد بشرية للقيام بالأعمال المشار إليها. وحيث أن وضعية عمال المناولة بالمؤسسات العمومية في إقليم جرسيف، تمتاز بالهشاشة المفرطة والمبالغ فيها، حيث الطرد التعسفي، وعدم أداء التعويض عن الساعات الإضافية وأيام العطل، وعدم احترام الحد الأدنى القانوني للأجر.... إلخ. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي الإجراءات التي ستتخدها وزارتكم من أجل إجبار الجهات التي تُشغل أجراء في إطار ما يسمى بعمال المناولة بالمؤسسات العمومية في إقليم جرسيف، على احترام مدونة الشغل والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة؟ - وما هي الخطوات التي ستتخذ للقيام بالمتعين؟